كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

كتاب الجنايات - باب شروط القصاص - ج: 2 - ص: 3558

وبقي علينا على هذا؛ يعني هذه أدلة إيجابية، بقي علينا أن نجيب عن أدلة القائلين بقوله تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [البقرة: ١٧٨]، نقول الآية يقول الله فيها: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى}، فأنتم إما أن تأخذوا بجميع الآية، وإما أن تأخذوا ببعضها، الأخذ ببعضها دون بعض غير ممكن، والأخذ بجميعها تمنع منه السنة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قتل الرجل بمن؟ بالأنثى (٣)، فدلَّ هذا على أن الآية لا مفهوم لها، وأن المفهوم غير مراد.

ثم نقول أيضًا: سورة المائدة نزلت متأخرة؛ ولهذا يُروَى عن ابن عباس -أو عائشة، نسيت- أنه قال: ما كان فيها من حلال فأحلوه، وما كان فيها من حرام فحرموه (٦). فهي من آخر ما نزل، ومعلومٌ أننا نعتبر الآخِر فالآخِر.

ويدل على ذلك أيضًا الحديث الذي أشرنا إليه: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ» (٤)، فإن هذا يدل على العموم. وهذا القول أرجح من القول الثاني اللي مشى عليه الفقهاء رحمهم الله.

بقي لنا الملك، كيف الملك؟ أليست الملك هي الحرية؟ لأنه ما يملك إلا حرٌّ، كيف؟

طالب: المالك.

طالب آخر: احترازًا من العبد.

طالب آخر: مملوك.