كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

كتاب الحدود - باب التعزير - ج: 2 - ص: 3746

فيرى شيخ الإسلام أنه إذا رأى الإمام المصلحة في إصدار الحكم بقتل هذا المجرم، فإنه لا حرج عليه فيه، وهذا في الحقيقة قول جيد إلا أنه قد لا يتمكن العالم من إصدار القول به على سبيل الإطلاق؛ لأنه يخشى أن يهون تلاعب الحكام بأرواح الناس، ويصير الحاكم كل ما حنق على شخص قال: هذا ما يصلح الناس إلا قتله. نعم، في قضية معينة تعرض على الحاكم الشرعي القاضي يعني ( ... ).

في بعض الناس من مبادئهم أنهم يقولون: اقتلوا الثلث لإصلاح الثلثين ( ... )، الثلث لإصلاح الثلثين من قتل واحد لإصلاح ملايين الخلق، فهذا فرق بين هذا الحكم الجائر وبين الحكم الإسلامي.

طيب قلنا: إنه يكون التعزير بأي أنواع يحصل بها التعزير، فهل هناك دليل على هذه المسألة أو لا؟

نقول: نعم، فيه دليل التعزير بالمال ثبت به النص؛ وهو إضعاف العقوبة المالية على كاتم الضالة (٩).

كذلك أيضًا من التعزير بالمال؛ إحراق رحل الغال (٤) ولَّا لا؟ إحراق رحله هو تعزير مالي؟

طالب: تعزير.

الشيخ: تعزير مالي، لكن فيه إشكال، وهو أن فيه تعزيرًا وإتلافًا لمال الغال، لكن فيه أيضًا إتلاف مال على المسلمين، لماذا لا نأخذ هذا ونضمه إلى بيت مال المسلمين؟

لأن الإحراق أشد في النكال، ولسنا هنا نريد المال لدفع حاجة المسلمين، ولكننا نتلف المال لأي شيء؟ لإصلاح المسلمين وردعهم، ولا شك أنه إذا أحرق ماله أمام الناس أنه أبلغ وأنكى في ردعه وغيره عن هذا العمل، أليس كذلك؟

لكن لو أخذ رحله ووضع في بيت المال ما يعلم بذلك أحد، وربما أيضًا ( ... )، لكن على كل حال أنه أشد في النكال له ولغيره؛ فلهذا جاز الإحراق كذلك أيضًا إذا قال: هل هناك دليل على التعزير بكف ( ... ) والعزل من المنصب وما أشبه ذلك؟