كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

كتاب الحدود - باب حكم المرتد - ج: 2 - ص: 3761

لا، إذن هناك فرق، وهو مهم جدًّا بين القول والقائل، والفعل والفاعل، الفعل قد تحكم بأنه كفر أو فسق، وكذلك القول، لكن لا تحكم بأن كل من اتصف به فهو كافر أو فاسق، إذن ( ... ) أن نعود نقول مثلًا المنكر لصفة من صفات الله الثابتة، ما حكمه؟

كافر والمؤول لها إن كان على وجه لا يسوغ لغة فهو كافر؛ لأن تأويلها إذن بمنزلة إنكارها، وإن كان على وجه يسوغ لغة فهو فاسق، وليس بكافر، وإنما حكمنا بفسقه لخروجه عما كان عليه السلف الصالح، ولم نحكم بكفره؛ لأن ما قاله محتمل، والقرآن نزل باللغة العربية وإن كانت الاحتمالات يا جماعة بعد هذا.

نقول: الاحتمالات ليست سواء بالقرب والبعد، منها الاحتمال الضعيف، ومنها الاحتمال القوي، ومعلوم أنه كلما قوي احتمال تأويله خف الحكم بفسقه، وكل ما ضعف احتمال تأويله فإنه يقوى الحكم بفسقه حتى ربما يصل إلى الكفر.

الاستكبار يدخل فيه أيضًا:

أولًا: الحكم بغير ما أنزل الله معتقدًا أن هذا هو الأصلح للخلق، وأن حكم الله لا يصلح الخلق، هذا يعتبر كفرًا مخرجًا عن الملة، وهو من كفر الاستكبار، مستكبر ما جحد، يقول: هذا حكم الله، لكن يرى أن الحكم الثاني أوْلى، هذا مستكبر.

كذلك أيضًا من حكم الاستكبار ترك الصلاة، من حكم الاستكبار؛ لأنه في الحقيقة استكبر عن عبادة أمره الله بها، بل فرضها على رسوله مباشرة بدون واسطة، وفي الملأ الأعلى، ومع ذلك وردت النصوص بالعقوبة على تاركها، وبأن تركها كفر؛ فالذي يتركها في هذه الحال معناه أنه مستكبر عن عبادة الله سبحانه وتعالى فيكون كفرًا.

ولكن الاستكبار في الحقيقة ليس كل ..

هنا توقف الشيخ -رحمه الله- عن شرح متن الزاد إلى الشرح من مذكرة أخرى.

لو أن الإنسان عقد بيساره مستكبرًا على العقد باليمين، يكون كفرًا ولَّا لا؟

طلبة: لا.