كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

كتاب الطهارة - باب فروض الوضوء وصفته - ج: 1 - ص: 218

الطالب: ( ... ).

الشيخ: الجواز؟ يجوز إي نعم، لكن لا تفعله على سبيل التعبد.

طالب: على هذا يا شيخ جوارح الإنسان في أحدهما فضيلة الفرض، وفي الآخر فضيلة النفل، وكان حديث النفل أعظم أجرًا يدل على ضعف متن؟

الشيخ: يعني يقال: إن هذا النفل أفضل من الفريضة؟

الطالب: لا، يعني ورد في الفرض فضائل، وورد في هذا النفل فضيلة أعظم من الفرض، ما يدل على ضعف متن هذا الحديث؟

الشيخ: لا، ما نستطيع أن نجعل هذه قاعدة، نعلل بها الأحاديث.

***

[باب فروض الوضوء وصفته]

ثم قال المؤلف: (بابُ فُرُوضِ الوُضُوءِ وصِفَتِهِ) أي: وباب صفته.

(الفُروض): جمع (فرض)، وجَمَعَهَا مع أن القاعدة عند النَّحْويين أنَّ المصدر لا يُجْمَعُ، ولا يُثَنَّى، ولكنه جَمَعَهَا باعتبار تعدُّدها، فقال: باب فروض الوضوء، فهي جمع (فرض)، والفرض في اللُّغة يدلُّ على معانٍ أصلها الحَزُّ والقطع، هل تعرفون الحز؟

طلبة: نعم.

الشيخ: أيش هو؟

الطالب: الفرض.

الشيخ: الحزُّ الفرض، والفرض الحز، والحزُّ الفرض، ما يصلح.

طالب: اللي أقل من القطع.

طالب آخر: الحز القطع.

الشيخ: يعني معناها قطعٌ بدون إبانة، والقطعُ حزٌّ مع إبانة، واضح؟

أما في الشرع فإن الفرض عند أكثر أهل العلم مرادف للواجب، ومعنى مرادف له أنه بمعناه، فمعناهما واحد، وهو ما أُمِرَ به على سبيل الإلزام؛ أي: بالفعل؛ يعني أمر الله به ملزمًا إيانا أن نفعله، عرفتم؟

وحكمه أن فاعله مُثابٌ وتاركه؟

طلبة: معاقب.

الشيخ: خطأ، وتاركه مستحِقٌّ للعقاب؛ لأن الله قد يعفو عنه هذا حكمه، وعند أبي حنيفة رحمه الله: أن الفرض ما ثبت بدليل قطعيّ، والواجبُ: ما ثبت بدليل ظَنِّيّ.