كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

كتاب الزكاة - باب زكاة الفطر - ج: 1 - ص: 3115

الشيخ: لا، أصل ما هو من فتح الباب؛ لأن الباب أمام هؤلاء مغلق، مسألة الطعن في الصحيحين أو أحدهما، هذا -الحمد لله- العلماء أجابوا عنه جوابًا مجملًا وجوابًا مفصلًا.

الجواب المجمل قالوا: إذا تعارض قولك قول البخاري، فالبخاري إمام متفق على إمامته، فتعارض القولان وهو أولى منك في الترجيح، وكذلك نقول في مسلم.

أما التفصيل فالعلماء كتبوا في هذا؛ ابن حجر والعراقي وغيرهم كتبوا في الرد على هذا حديثًا حديثًا، وأيش فتح الباب؟ لا، وكثير من الناس -وهي مسألة مهمة جدًّا لطالب الحديث الذي يريد الفقه- يعتمد على ظاهر السند وثقة رجاله، مع العلم بأن العلماء رحمهم الله الذين حددوا الصحيح شرطوا شرطين لا بد منهما؛ السلامة من الشذوذ، ومن العلة القادحة، ومع ذلك كثير من المتأخرين من إخواننا الشباب الذين اشتغلوا بعلم الحديث يعتمدون على ظاهر السند فقط ولا ينظرون إلى الحديث، وهل هو موافق لقواعد الشرع أو غير موافق؟ ما يهتمون بهذا الشأن.

طالب: ثم أيضًا -يا شيخ- قضية مهمة ( ... ) لها فقهاؤنا هي قضية النواهي التي جاءت في الأحاديث، ولم يأتِ ما يصرفها، فيأخذونها على ظاهرها؛ يأخذونها على التحريم، ومثل ذلك الأوامر؛ إذا رأى أمرًا فإنه يحمله على الوجوب بحجة أنه ما بلغه صارف، فأقول هذه المسألة الحقيقة ..

الشيخ: هذه أيضًا من المسائل الخطيرة، لا في الإيجاب ولا في التحريم، ولم أصل إلى الآن على ضابط معين تنضبط به جميع الأوامر وجميع النواهي؛ لأنك إن قلت: الأصل الوجوب ألزمت الناس بأشياء كثيرة من الأوامر، إن قلت: إن الأصل التحريم في النهي كذلك منعتهم من أشياء كثيرة.