كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

كتاب البيع - باب المساقاة - ج: 1 - ص: 5036

شركة المفاوضة أن يجتمع اثنان يشتركان في مالَيْهِمَا، وكل واحد منهما يُفَوِّض إلى الآخر كل تصرف مالي أو بدني من أنواع الشركة، فيقول: الآن نحن شركاء، ولكل منا أن يضارب بماله لآخر، لكل منا أن يشترك ببدنه مع آخر، لكل واحد منا أن يأخذ مالًا من غيره مضاربَةً، لكل واحد منا أن يأخذ بوجهه ما يَكْفُلُه في مال الشركة.

كل أنواع الشركة السابقة وهي: المضاربة، والعِنَان، والأبدان، والوجوه، تدخل في شركة المفاوضة، إذن المفاوضة عبارة عن عقد شركة يجمع جميع الأنواع، فيقول: أنا مشترك في مالَيْنَا، فإذا عملنا في مالَيْنَا جميعًا فهي شركة أيش؟

طالب: مضاربة.

الشيخ: لا يا أخي.

طالب: عِنان.

الشيخ: عِنان، فهي شركة عنان، وإن أخذ أحدنا من شخص مالًا مضاربةً فأنا أكون شاركت غير المضاربة، يدخل الربح اللي حصل من المضاربة يدخل في الشركة، شركتنا، ويُضَمّ إلى ربحها.

عملت أنا مع غيري بالبدن، شاركت غيري بالبدن، يعني ذهبت أنا وإياه واحتطبنا مثلًا أو جنينا عسلًا، أو ما أشبه ذلك، فما حَصَّلْتُه يدخل في الشركة، المهم أن هذه الشركة عقد شامل لجميع أنواع الشركة فيما بيننا وفي تصرُّفِنَا مع غيرنا.

ولهذا قال: (كُلَّ تَصَرُّفٍ مَاليٍّ وبَدَنِيٍّ مِنْ أَنْواعِ الشَّرِكَةِ)، فهذا النوع الخامس هو أوسع الشركات، لكنه لا يخرج عن إطار أنواع الشركة، فيجمع عِنانًا، ويش بعد؟ مضاربة، وأبدانًا، ووجوهًا، كل الأنواع يشملها، وهذا في الغالب يحصل بين شريكين اتفقَا من أول الأمر كَوَّنَا رأس مال، واستمرَّا يعملان فيه، كما يوجد مثلًا في شركة الراجحي، والشركات الأخرى، ما يحضرني الآن عَدُّها، لكن هي معروفة، كل واحد من الشريكين مُفَوَّض يعمل ما شاء من أنواع الشركة.

قال المؤلف: (والرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَاهُ)، الربح على ما شَرَطَاه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ». (٤)