كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

كتاب الطهارة - باب الحيض - ج: 1 - ص: 571

الشيخ: نعم غير صحيح للحديث الذي أشرنا إليه، قال: (بل يحرمان عليها)، هذا حكم زائد على ما سبق، يعني يحرمان لا يجبان ولا يصحان ويحرمان ويقضيان.

طالب: لا.

طالب آخر: حاجة واحدة.

الشيخ: لا يقضيان.

طلبة: يقضَى واحد وهو الصوم.

الشيخ: يقضى واحد وهو الصوم دون الصلاة، تمام، بل يحرمان عليها، الدليل: أنهما يحرمان؛ لأن كل ما لا يصح فهو حرام، ليس كل حرام فاسدًا لكن كل فاسد حرام، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ» (١٢) فكل شيء باطل فهو حرام، وليس كل حرام باطلًا، تَلَقِّي الجَلَب مثلًا ..

طالب: ( ... ).

الشيخ: ها تلقي الجلب.

طالب: تلقي الجلب هو أن يدخل ناس إلى خارج المدينة ويستقبلون الذي ( ... ) السوق.

الشيخ: إي نعم.

طالب: ( ... ).

الشيخ: صح.

طلبة: ( ... ).

الشيخ: هو الجلب الركبان، هو الجلب اختلاف تعبير تلقي الركبان حرام والشراء منهم؟

طلبة: صحيح.

الشيخ: صحيح؛ لقول الرسول: «فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ» (١٣)، وثبوت الخيار فرع عن الصحة؛ إذ إن ما لا يصح لا ( ... ) أحكامه، استفدنا التحريم من عدم أيش؟ من عدم الصحة. ثم قال: ودنا نشوف الأحكام اللي ذكرها المؤلف، تحريم الصوم والصلاة، فساد الصوم والصلاة، وجوب قضاء الصوم دون الصلاة.

الخامس: قال: (ويحرم وطؤها في الفرج) يحرم وطؤها أي وطء الحائض في الفرج، والحرام كما مر علينا كثيرًا هو ما نُهي عنه على سبيل.

طلبة: الإلزام.

الشيخ: الإلزام بالترك، وحكمه أنه يُثاب تاركه امتثالًا، ويَستحق العقاب فاعله، هذا الحرام.