كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

كتاب الأطعمة - مدخل - ج: 1 - ص: 7808

طلبة آخرون: بالرفع.

طالب آخر: بدل الحيوان.

الشيخ: إي زين، هو لا شك أن (كل) من ألفاظ التوكيد، لكن هل هي توكيد للبحر، ولَّا توكيد للحيوان؟

طلبة: للحيوان.

الشيخ: للحيوان، إذن: (يُبَاح حيوان البحر كلُّه) بالرفع، والدليل أنها تفيد الحيوانَ الاستثناءُ، قال: (إلا الضِّفْدَع).

(يُبَاح حيوان البحر كلُّه) الدليل؟

طلبة: الأصل.

الشيخ: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ} الأصل، {مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا}، ودليل إيجابي قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} [المائدة: ٩٦]، قال ابن عباس: صيد البحر: ما أُخِذَ حيًّا، وطعامه: ما أُخِذَ ميتًا (٥).

(يباح حيوان البحر كلُّه)، كل الحيوان لو كان على صفة الحمار؟

طلبة: يباح.

الشيخ: والكلب؟

طلبة: يباح.

الشيخ: والإنسان؟

طلبة: يباح بالنسبة لحيوان البحر.

الشيخ: إي كله، إلا ثلاثة أشياء: (الضِّفْدَع والتمساح والحية)، هذه ثلاثة لا تباح.

(الضفدع) يقول: (لأنها مُسْتَخْبَثَة) مع أن الضفدع في الواقع هو بَرِّيّ ولَّا بحري؟

طلبة: برَّمائي.

الشيخ: إي، بَرِّيّ بحري، إذن ليس من حيوان البحر؛ لأن حيوان البحر هو الذي لا يعيش إلا في الماء، هذا حيوان البحر، وعلى هذا فالضفدع يعتبر من الحيوانات البرية البحرية.

ويقول المؤلف: إنه مُسْتَخْبَث، وإذا كانت العلة هي الاستخباث فإننا نرجع إلى ما سبق، وهو هل الاستخباث يعتبر علة مؤثِّرة أو لا؟

والتِّمْسَاحَ والحيَّةَ، ومَن اضْطُرَّ إلى مُحَرَّمٍ غيرِ السُّمِّ حلَّ له منه ما يَسُدُّ رَمَقَه، ومَن اضْطُرَّ إلى نَفْعِ مالِ الغيرِ معَ بقاءِ عَيْنِه لدَفْعِ بَردٍ أو استسقاءِ ماءٍ ونحوِه وَجَبَ بَذْلُه له مَجَّانًا، ومَن مَرَّ بثَمَرِ بُستانٍ في شَجَرِه أو مُتساقِطٍ عنه ولا حائطَ عليه , ولا ناظرَ , فله الأَكْلُ منه مَجَّانًا من غيرِ حَمْلٍ.