كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

كتاب البيع - باب القرض - ج: 2 - ص: 1332

طالب: في بعض البلاد قيمة عملتها تقل باستمرار، فإذا اشترط المقرِض أن يعطي المال للمقترض بعملة بلد أخرى قيمتها ثابتة؟

الشيخ: ما يخالف، إذا أعطاه العملة الأخرى، يعطيه العملة الأخرى.

الطالب: على أن يرد ( ... ).

الشيخ: ما يخالف، يعني مثلًا أعطاه دولارات.

الطالب: نعم.

الشيخ: طبعًا اللي بيرده الآن دولارات حتى لو ما شرط عليه.

الطالب: لكن تختلف القيمة من يوم القرض ويوم السداد.

الشيخ: ما علينا منه، أنا أقرضته دولارًا لا بد أن يوفيني دولارًا، سواء شرطت عليه أو ما شرطت. ( ... )

طالب: هل يجوز ضد مسألة نزول العملات تقييم قيمة الـ .. ؟

الشيخ: تقييم ولَّا تقويم؟

الطالب: تقويم.

الشيخ: نعم، تقييم هذه لغة فاسدة.

الطالب: تقويم هذه الفلوس بما يساويها من ذهب أو فضة على أن يكون السداد في وقت الأداء ما يساوي هذه التقويم.

الشيخ: إذا فعل هذا لم يكن قرْضًا، صار هذا معاوضة؛ فلا يجوز.

طالب: شيخ، إذا أقرضه نقدًا مئة صاع بُرٍّ، وكانت المئة صاع بُرٍّ تساوي مئة ريال، وفي وقت السداد لم يجد البُر، وقال: عندي شعير، وصالحه على مئتي صاع شعير، وكانت المئة صاع شعير تساوي ألف ريال، هل يصح؟ ( ... ).

الشيخ: هذا ميزانه حديث ابن عمر، قال: كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير، وبالدنانير ونأخذ عنها الدراهم، نظير البُر والشعير، فقال: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ» (٤)، فيقال مثلًا: هل مئتا الشعير تساوي مئة البر؟ قال: نعم لا بأس، لكن يتقابضون قبل التفرق.

الطالب: لو شرط أكثر؟

الشيخ: ما يجوز، لو شرط أكثر صارت معاوضة.