كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

كتاب البيع - باب الحوالة - ج: 2 - ص: 1481

لما فُسخ البيع، عبد الرحمن الآن ما يملك يطالب سامي، لماذا؟ لأن الحق انتقل إلى البائع، لكن للبائع أن يحيل عبد الرحمن على سامي، يعني اعكس القضية، خط رجعي، ولهذا يقال: واحد جاي يستفتي أحد العلماء، يقول: إنه طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط، والطواف سبعة، قال: لا شيء عليك، الشوط هذا يعتبر لاغيًا ولا شيء عليك، فكأنه ما قنع، كَبُر عليه، قال: إذن ارجع من المروة إلى الصفا على وَرَاك، علشان ينقص.

القضية الآن: للطاهر أن يحيل مَنْ؟ عبد الرحمن على سامي؛ لأن الآن لما فسخ البيع، ثبت في ذمة الطاهر لعبد الرحمن عشرة ريالات، فللطاهر أن يحيل المشتري على من أحاله عليه في هذه المسألة، واضحة هذه ولّا مو بواضحة؟ وهي الحقيقة؛ يعني لو لم يقلها المؤلف هي واضحة في الواقع، واضحة جدًّا؛ لأن الطاهر الآن صار مدينًا للمشتري فأحاله على مدينه، وسامي كان مدينًا بالأول للمشتري ثم صار مدينًا للبائع، فأحال البائع بدينه عليه، واضح؟

المسألة الثانية بالعكس، إذا صار بالعكس الآن: الذي أحال البائع أحال المشتري على مدينه، فهمتم؟

(أو أحيل به عليه) أحال مدينه على المشتري، البائع أحال مدينه على المشتري، أفهمتم الآن؟

لا نزال على هذا المثال ما فيه مانع، اشترى عبد الرحمن من الطاهر كتابًا بعشرة ريالات، ثبت في ذمة عبد الرحمن للطاهر عشرة ريالات، كان سامي يطلب الطاهر عشرة ريالات، فقال له الطاهر: أحلتك على عبد الرحمن الذي هو المشتري، فصارت الصورة الثانية أن البائع يحيل مدينه على المشتري، إذا فُسخ البيع فإن مدين الطاهر سوف يستلم من المشتري، مع أن البيع قد فسخ، يقول: لهما أن يحيلا، من الذي يحيل في هذه الصورة؟ يحيل ..

طالب: ( ... ).

الشيخ: الآن من الذي ثبت عليه الحق بعد الفسخ؟ البائع، ففي هذه الصورة للبائع -وهو الطاهر- أن يحيل المشتري على مدينه؛ يعني يرده عليه مرة ثانية.