كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

كتاب البيع - باب الصلح - ج: 2 - ص: 1538

الطالب: دابة يا شيخ يربطون بها الخشب على شكل دائري، تُخرج الماء.

الشيخ: يعني بفمها؟

الطالب: لا لا، ( ... ).

الشيخ: أنا رأيته قديمًا لما كانوا يستسقون من الآبار: هو عبارة أن يُوضع على البئر شيء مثل الرحى، وله شرفات، أسنان، ثم فيه ( ... ) كبيرة أيضًا لها أسنان، تدخل في أسنان هذا الموضوع على فم البئر، هذه الثانية التي على البئر والتي لها أسنان تدخل في أسنان هذه الموضوعة على البئر، لها شيء مثلما قال الأخ عبارة عن جنزير، أو سيف. المهم اللي رأيته جنزير هذا مثل حد السيف، وفي كل حلقة منه سطل، غرَّاف ماء، طبعًا إذا دارت العليا دارت السفلى، السفلى فيها هذا الجنزير يدور، ثم يغرف من الماء، ويطلع ويصب في ساقها.

طالب: مثل الساقية يا شيخ.

طالب آخر: هي نفس الساقية.

الشيخ: تسمى عندكم ساقية؟

طالب: ( ... ) والناعورة.

الشيخ: والناعورة، إي.

طالب: طنبوشة.

الشيخ: أيش الطربوش؟

الطالب: الطنبوشة.

الشيخ: طنبوشة؟ ! لا إله إلا الله! ( ... ).

وقوله: (والقناة)، القناة هي الماسورة، يعني إذا كان هؤلاء لهم ماسورة تنطلق من نهْر أو من بئر، وخربت، وطلب أحدهما من الآخر أن يعمرها وجب عليه.

والخلاصة الآن: أن إصلاح الفاسِد يُجبَر عليه الممتنع. الأكمل لا يُجبر عليه، إلا إذا التزم من أراد إصلاحه بالنفقة، ولم يكن على الآخر ضرر؛ فإنه يُجبَر.

الثالث: إذا أراد نقله لمساوٍ، فإنه لا يُجبر مطلقًا، حتى ولو التزم بالنفقة، مثل أن ينقل الجدار بمواد هي المواد الأولى، لكن أراد أن يجعله أبيض بدل الأسود أو أحمر بدل الأبيض، أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يُجبر.

فالأقسام إذن كم؟ ثلاثة: إصلاح الفاسد واجب، والكمال غير واجب إلا إذا التزم من أراد الإصلاح بالنفقة وليس على الآخر ضرر فيُجبر. الثالث: إذا كان لمساوٍ فلا يُجبَر مطلقًا حتى لو التزم به الآخر؛ لأن ذلك ليس به مصلحة.