بن إبراهيم، يحتجون بحديثه، وتركه يحيى بن سعيد القطان. وأما يحيى بن معين فمرض القول فيه.
قال أبو حاتم بن حبان: عمرو بن شعيب، إذا روى عن طاوس وابن المسيب من الثقات غير أبيه، فهو ثقة، يجوز الاحتجاج به، يروي عن هؤلاء، وإذا روى عن أبيه عن جده ففيه مناكير كثيرة، لا يجوز الاحتجاج عندي بشيء. روى عن أبيه عن جده، لأن هذا الإسناد لا يخلو من أن يكون مرسلاً أو منقطعاً، فإذا روى عن أبيه، فأبوه شعيب، وإذا قال: عن جده، وأراد عبد الله بن عمرو جد شعيب، فإن شعيباً لم يلق عبد الله بن عمرو، والخبر بنقله هذا يكون منقطعاً، وإن أراد بقوله: عن جده جده الأدنى جد عمرو، فهو محمد بن عبد الله بن عمرو، ومحمد بن عبد الله لا صحبة له، فالخبر بهذا النقل يكون مرسلاً، فلا يخلو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من أن يكون مرسلاً أو منقطعاً، والمنقطع والمرسل من الأخبار لا تقوم بهما الحجة، لأن الله ﷿ لم يكلف عباده أخذ الدين عمن لا يعرف، والمنقطع والمرسل ليس يخلو ممن لا يعرف. قال أبو حاتم: وقد كان بعض شيوخنا يقول: إذا قال عمرو بن شعيب: عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، يسميه فهو صحيح، وقد اعتبرت ما قاله، فلم أجد من رواية الثقات المتقنين عن عمرو فيه ذكر السماع عن جده عبد الله بن عمرو، وإنما ذلك شيء يقوله محمد بن إسحاق وبعض الرواة، وقال أبو حاتم: إن جده اسمه عبد الله بن عمرو، فأدرج في الإسناد فليس الحكم عندي في عمرو بن شعيب، إلا مجانبه ما روى عن أبيه عن جده، والاحتجاج بما روى عن الثقات عن غير أبيه، ولولا كراهية التطويل لذكرت من مناكير أخباره التي