كتاب مصابيح الجامع

مقدمة التحقيق - الفصل الثالث الفتح الرباني في الرد على التبياني - ج: مقدمة - ص: 112

وأقول: هذا مبني على فهمه أن قولي: "ولا يتصور إلا بتكلف" راجعٌ إلى قوله: "فإنه أكثر حديثًا مني"، وليس كذلك، وإنما هو راجع إلى قولنا: "إذًا يصير المعنى: إلا الحديث الذي كان من ابن عمرو، إلا حديثًا كان منه"؛ فإن القصد: جعل الاستثناء متصلًا، وهو لا يتصور بحسب الظاهر إذا لم يتقدم ما يستثنى منه إلا أحد، وهو لا يَصدُق على الحديث، فلا يصح استثناؤه منه، وجعلُه منقطعًا يوقع في خلاف المقصود.

نعم، يمكن أن يكون تقدير الكلام المذكور: ما من حديث أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث أكثر حديثًا من حديثي، إلا الحديث الذي كان من [ابن] عمر [و]، أو: إلا حديث كان من ابن عمر [و]، فعلى هذا يتصور أن يكون الاستثناء متصلًا.

وفيه حذف مضافات من ثلاثة أمكنة:

أحدها: قوله: "ما من أصحاب النبي".

والثاني: قوله: "أحد".

والثالث: قوله: "مني".

وفيه مع حذف هذه الأشياء الثلاثة: الخروج عن الحقيقة في إسناد أكثرية الحديث إلى الحديث، وهذا -وإن كان جائزًا على جهة المجاز-، لكن في ارتكاب هذه الأمور الأربعة بأسرها في تركيب واحد تكلف لا يخفى إلا على من تكلف الخروج عن سَنَنِ الإنصاف.

وها هنا بينة، وهو أن الحافظ صلاح الدين العلائي - رحمه الله - حكى