للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب: إضْمَارِ الْخَيْلِ لِلسَّبْقِ

(باب: إضمار الخيل للسَّبْق): ذكر ابن بطال هنا سؤالاً وجواباً، فقال: إن قيل: كيف ترجم على إضمار الخيل، وذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سابقَ بين الخيل التي لم (١) تُضْمَر؟

فالجواب: أنه أشار بطرف من الحديث إلى بقيته، وأحال على (٢) سائره؛ لأن تمام الحديث: أنه -عليه السلام- سابقَ بينَ الخيل التي أُضمرت، وبين الخيل التي لم تُضْمَر (٣).

فقال ابن المنير: إنما كان البخاري يترجم على الشيء من الجهة العامة قد يكون ثابتاً، وقد يكون منفياً، فمعنى قوله: باب: إضمار الخيل للسبق؛ أي: هل هو شرط، أو لا؟ فبين أنه ليس بشرط؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سابق بها مضمرةً، وغير مضمرةٍ، وهذا أقعدُ بمقاصد البخاري من قول الشارح: إنما ذكر طرفاً من الحديث؛ ليدل على تمامه؛ لأن لقائل أن يقول: إذا لم يكن بُدٌّ من الاختصار، فذكرُ الطرفِ المطابق للترجمة أولى في البيان، لاسيما والطرفُ المطابقُ هو أول الحديث، إذ أولُه (٤): عن ابن عمر: سابق النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الخيل التي أُضْمِرَتْ من الحفياءِ إلى ثنيةِ الوادع، ثم ذكر الخيلَ التي لم تُضْمَر (٥)؛ كما ساق في هذه الترجمة، فحملُه على


(١) "لم" ليست في "ج".
(٢) في "ج": "إلى".
(٣) انظر: "شرح ابن بطال" (٥/ ٧٣).
(٤) في "ع": "إذا أوله".
(٥) رواه البخاري (٤٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>