كتاب مصابيح الجامع

كتاب الصوم - باب: من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم - ج: 4 - ص: 328

باب: مَنْ لَمْ يَدَع قولَ الزُّور والعملَ به في الصَّومِ

١٠٩٢ - (١٩٠٣) - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبي ذِئْبٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ".

(من لم ياع قولَ الزور والعملَ به، فليس لله حاجة في أن يدعَ طعامَه وشرابه): قال المهلب (١): معناه: فليس لله إرادةٌ في صيامه، فوضع الحاجة موضع الإرادة، وهو مشكل، إذ لو لم يرد الله تركَه لطعامه وشرابه، لم يقع التركُ؛ ضرورةَ أن كل واقع تعلقت الإرادةُ بوقوعه، ولولا ذلك، لم يقع، ومفهومه - أيضًا - مشكل؛ إذ مقتضاه (٢): أن من ترك قولَ الزور والعملَ به، فلله إرادة في صومه، فلو أراد الصيام من كلِّ صادقٍ، لوقع، وكثير ممن يُصدَّق لا يصوم.

قال ابن المنير: هذا كناية عن الرد بقول المغضب على الإنسان إذا رد (٣) عليه شيئًا طلبه منه، فلم يقم بشروطه: لا حاجة لي بكذا، والحقُّ - جل جلاله - لا حاجة له بصحيح من الأعمال ولا باطل، فإذا حُمل الكلام على رد الصوم الملبَس (٤) بالزور، استقام (٥) مفهومه؛ فإن صوم الصادق

---

(١) في "ع": "قال ابن المهلب".
(٢) في "ج": "مشكل ومقتضاه".
(٣) في "ع": "أراد".
(٤) في "ع": "الملتبس".
(٥) في "ع" و "ج": "واستقام".