كتاب مصابيح الجامع

كتاب المزارعة - باب: أوقاف النبي - صلى الله عليه وسلم - وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم - ج: 5 - ص: 236

عليه أن يقبضه، امتنعَ، فلم يدخل في ملكه، ولم يتعين له، إنما حقه في ذمة المستأجر، وجميعُ ما نتج إنما نتج على ملك المستأجر، وغاية ذلك أنه أحسنَ القضاء، فأعطاه حقَّه وزيادات كثيرة. هذا كلامه هناك، وهو مخالف لما قرره هنا قطعاً، فتأمله.

* * *

باب: أَوقافِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وأَرْض الخَرَاجِ ومُزَارَعَتِهِم ومُعَامَلَتِهِمْ

١٣٢٠ - (٢٣٣٤) - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: لَوْلَا آخِرُ الْمُسْلِمِينَ، مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا، كمَا قَسَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ.

(لولا آخر (١) المسلمين): مبتدأ محذوفُ الخبر وجوباً، على القاعدة في مثله (٢).

(ما فتحت قرية): ببناء (٣) الفعل للفاعل، فقريةً منصوب على المفعولية (٤)، وببنائه للمفعول، فقريةٌ مرفوع (٥) على أنه النائب عن الفاعل.

(إِلَّا قسمتُها بين أهلها): كان عمر -رضي الله عنه- يرى هذا نظراً لآخر المسلمين، ويتأول فيه قولَه تعالى: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} [الحشر: ١٠]،

---

(١) في "ع": "أجر".
(٢) في "ع": "على الفساد عده مثله"، وفي "ج": "على الفساد عده في مثله".
(٣) في "ع": "قلنا".
(٤) في "ع" و"ج": "المفعول".
(٥) في "ع": "مرفوعة".