كتاب مصابيح الجامع

كتاب المزارعة - باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم، وكان في ذلك صلاح لهم - ج: 5 - ص: 234

يَحْيىَ، سَمِعَ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيَّ، عَنْ رَافِعٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَقْلاً، وَكَانَ أَحَدُنَا يُكْرِي أَرْضَهُ، فَيَقُولُ: هَذِهِ الْقِطْعَةُ لِي، وَهَذِهِ لَكَ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ ذِهْ، وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهْ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -.

(حَقلاً): -بفتح الحاء المهملة و (١) بالقاف-: الأرض التي تزرع.

وقال الجوهري: القَراحُ الطَّيب (٢).

(فربما أخرجت (٣) ذِهْ، ولم تخرج ذِهْ): -بإسكان الهاء من "ذِهْ" في الموضعين-، و (٤) لا تعلق في هذا لمن منع المزارعة؛ لأن النهي قد يكون لتعبين قطعة لهذا، وقطعة لهذا، وفيه من الغرر ما فيه.

* * *

باب: إِذَا زَرَعَ بِمَالِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ صَلَاحٌ لَهُمْ

(باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم، وكان في ذلك صلاحٌ لهم): قال المهلب: لا يصح هذه الترجمة إلا بأن يكون الزارع ضامناً لرأس المال، ومتطوعاً بأن لا (٥) خسارة على المالك.

قال ابن المنير: والترجمة صحيحة ومطابقة؛ لأنه قد عين له حقه،

---

(١) الواو ليست في "ع".
(٢) انظر: "الصحاح" (٤/ ١٦٧١)، (مادة: حقل).
(٣) في "ع": "خرجت".
(٤) الواو ليست في "ع".
(٥) في "ع": "إلا".