للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في هذه الآية على لفظ "مَنْ" مرتين في قوله: [{وَمَنْ يَعْشُ}، وقوله: {نُقَيِّضْ لَهُ} [الزخرف: ٣٦]، ثم على المعنى في قوله: {لَيَصُدُّونَهُمْ}، ثم على اللفظ في قوله] (١): {حَتَّى إِذَا جَاءَنَا} [الزخرف: ٣٨]، فإن (٢) كان [مراد (٣) المانع المنعَ مطلقًا، وردت عليه هذه الآيةُ ونظائرُها، وإن كان] (٤) مرادُه تقييدَ المنع بما إذا كان في جملة واحدة، فلا ترد مثلُ هذه عليه.

({يَصِدُّونَ}: يضجُّون) يريد على قراءة من قرأ: {يَصِدُّونَ} -بكسر الصاد-، وأما من قرأ: {يَصِدُّونَ} -بالضم-، فالمعنى عنده: يُعْرِضون.

وقال الكسائي: هما لغتان بمعنى، وأنكر بعضهم الضم، وقال: لو لم يكن مضمومًا، لكان "عنه"، ولم يكن "منه".

وأجيب: بأن "مِنْ" تعليلية، فالضمُّ صحيح (٥).

* * *

باب: قوله تعالى: {وَنَادَوْا يَامَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ} [الزخرف: ٧٧]

٢٣٥١ - (٤٨١٩) - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ،


(١) ما بين معكوفتين ليس في "ج".
(٢) في "ج": "قال".
(٣) في "ع": "المراد".
(٤) ما بين معكوفتين ليس في "ج".
(٥) انظر: "التنقيح" (٢/ ٩٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>