كتاب مصابيح الجامع

كتاب الزكاة - باب: الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر - ج: 3 - ص: 422

ومنهم من قال: بل (١) يختص بالواجب، ولا يستعمل في المندوب أصلاً.

وهذا هو الذي اعتمده المازري، ونصره القرافي، والأصفهاني شارحا "المحصول".

واستبعده الشيخ تقي الدين السبكي، وقال: كلام الفقهاء يقتضي أن المندوب يوصف بالإجزاء كالفرض.

وقد ورد في الحديث: "أربع لا تجزئ في الأضاحي" (٢).

واستدل به من قال بوجوب الأضحية، وأنكر عليه (٣).

ورد القاضي كلام المازري؛ لأن (٤) قوله -عليه السلام-: "ولو من حُليكن"، وما ورد في بعض الروايات: "إِنَّ صَدَقَتها مِنْ صَنْعَةِ يَدها" يدل على أنها صدقة التطوّع (٥) (٦)، يريد القاضي: فلا يكون في ذلك حجةٌ لأشهبَ وغيرِه ممن أجاز إعطاءَ المرأةِ زكاتها لزوجها.

واستظهر ابن المنير كونَ الصدقة المذكورة هنا تطوعاً، وقال: لكن ذلك لا يسقط (٧) حجةَ أشهبَ؛ لأن الذي منع إعطاءها الزكاة لزوجها إنما

---

(١) "بل "ليست في "ع".
(٢) رواه أبو داود (٢٨٠٢)، والنسائي (٤٣٦٩)، وابن ماجه (٣١٤٤) عن البراء بن عازب رضي الله عنه.
(٣) انظر: "الإبهاج" للسبكي (١/ ٧٢).
(٤) في "ن" و"ع": "بأن".
(٥) في "ج": "تطوع".
(٦) انظر: "إكمال المعلم" (٣/ ٥٢١).
(٧) "لا يسقط" ليست في "ج".