كتاب مصابيح الجامع

كتاب البيوع - باب: الحلال بين، والحرام بين، وبينهما مشتبهات - ج: 4 - ص: 454

البين (١) مستغنٍ عن البيان؛ لاستقام، فلنقدره (٢) كذلك، فإذن المشتبهاتُ إما حلالٌ خَفي، أو حرامٌ خَفي، وعلى كل (٣) ينبغي اجتنابُها؛ ليكون المرء على أحد الحسنيين، إن كانت (٤) حرامًا، برئ من العقوبة، وإن كانت (٥) حلالًا، وتركَها بهذا (٦) القصد (٧)، حصل على المثوبة، وهذا نوع من الورع لا خلافَ في صحته، وإنما اختلفوا في الحلال البين هل يُتصور فيه ورع؟ وقد تقدم في ذلك كلام.

(وبينهما أمور مشتبهة): فيه كما قال ابن المنير: دليل على (٨) بقاء المجملات (٩) بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ خلافًا لمن منع ذلك، وتأول ذلك من قوله تعالى: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام: ٣٨]، وإنما المراد: أن (١٠) أصول البيان [في كتاب الله تعالى، فلا مانع من الإجمال والاشتباه حتى يُستنبط له البيان] (١١) ومع ذلك قد يتعذر البيان، ويبقى التعارُض، فلا يطلع

---

(١) في "ع": "بين".
(٢) في "ج": "لأنا فلنقدره".
(٣) في "ع": "وعلى هذا كل".
(٤) في "ج": "كان".
(٥) في "ج": "كان".
(٦) في "ج": "بعد".
(٧) في "ع": "المقصود".
(٨) "دليل على" ليست في "ع".
(٩) في "ع": "بقاء على المجملات".
(١٠) "أن" ليست في "ع".
(١١) ما بين معكوفتين ليس في "ع".