للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخبرُ من الأجانب، ولهذا لا تُقبل (١) تزكيةُ البعيد، وندع تزكية القريب المصاحب إما في نسب، أو جوار، أو معيشة، وهذا، وإن كان من تصرف هرقل، وهرقلُ كافر، فهو مما صوبه حملة الشريعة وحسنوه (٢)، واستدلوا به على سداد سياسة هرقل، ودقةِ نظره.

قلت: لا يلزم من تحسينهم لذلك وتصويبه جعله دليلًا لهذا الحكم، إنما الدليل ما نصبه الشارع دليلًا، وموافقةُ شخص من الكفرة برأيه، ونظرِه لذلك الحكم الذي قام الدليلُ الشرعي عليه (٣) لا يقتضي جعلَ كلامِ ذلك الكافر دليلًا، هذا ما لا سبيل إليه أصلًا.

قال ابن الملقن: وفيه تقديمُ صاحب الحسب في أمور المسلمين، ومهماتِ الدين والدنيا (٤).

قلت: وفيه من الإشكال ما مر (٥).

(كَذَبني): -بتخفيف المعجمة-: نقل (٦) إليَّ الكذبَ.

(يأثُروا): -بضم المثلثة وكسرها-، واقتصر في "المشارق" على الضم، ومعناه: يتحدثوا (٧).


(١) في "ن" و "ج": "يقبل".
(٢) في "ج": "حسنوا".
(٣) "عليه" ليست في "ج".
(٤) انظر: "التوضيح" (٢/ ٤١٣).
(٥) في "ن": "مثل ما مر".
(٦) في "خ ": "نسبة".
(٧) انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (١/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>