كتاب مصابيح الجامع

كتاب الحوالة - باب: في الحوالة. وهل يرجع في الحوالة - ج: 5 - ص: 168

مطلُ المديانِ الغنيِّ غريمَه، ولفظة (١) المطل تُشعر بتقديم الطلب، فيؤخذ منه أن الغني لو أَخر الدفعَ مع عدم طلبِ صاحبِ الحق له (٢)، لم يكن ظالماً.

وقد حكى أصحاب الشافعي وجهين (٣) في وجوب الأداء مع القدرة من غير طلب من رب الدين، واستنبط منه بعضهم أن الحوالة لا تكون إلا بعدَ حلولِ الدَّين؛ إذ لا مطلَ مع عدمه.

(فإذا أُتْبِع أحدُكم): -بضم الهمزة وسكون المثناة من فوق وكسر الموحدة-؛ من قولك: أَتبعتُ فلاناً: إذا جعلته تابعاً لغيره (٤)، والمراد هنا: تبعيته في طلب الحق بالحوالة.

قال الخطابي: [أكثر المحدثين] يقولونه: بالتشديد، والصواب التخفيف (٥).

(على مَلِيءٍ): قال الزركشي: بالهمزة: الغني؛ من الملاءة (٦).

قلت: ظاهره (٧) أن الرواية كذلك، فينبغي تحريرها، ولم أظفر فيه بشيء.

(فليَتْبَع): بفتح المثناة من تحت وإسكان المثناة من فوق وفتح الموحدة.

---

(١) في "ع": "ولفظ".
(٢) "له" ليست في "ع" و"ج".
(٣) في "ج": "من وجهين".
(٤) "لغيره" ليست في "ج".
(٥) وانظر: "التوضيح" (١٥/ ١١٦).
(٦) انظر: "التنقيح" (٢/ ٥١٠).
(٧) في "ع": "ظاهر".