كتاب مصابيح الجامع

كتاب الوكالة - باب: إذا وكل رجلا، فترك الوكيل شيئا، فأجازه الموكل، فهو جائز، وإن أقرضه إلى أجل مسمى، جاز - ج: 5 - ص: 207

"التفلس" (١)، و"فضائل القرآن"، ووصله النسائي عن إبراهيم، عن يعقوب، نا (٢) عثمان، فذكره (٣).

ووصله الإسماعيلي من حديث الحسن بن السكن، وعبد العزيز ابن سلام، عنه.

وأبو نعيم من حديث هلال بن بشر، عنه (٤) (٥).

(فجعل يحثو): -بحاء مهملة وثاء مثلثة-؛ أي: يأخذ بكَفَّيه.

(قال: فخليت عنه): هذا موضع الترجمة؛ لأن أبا هريرة تركَ الرجلَ الذي حثا الطعام لما شكا الحاجة، فأخبر بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأجازه.

قال الزركشي وغيره: وفيه نظر؛ لأن أبا هريرة [لم يكن وكيلاً بالعطاء، بل بالحفظ خاصة (٦).

قلت: النظر ساقط؛ لأن المقصود انطباقُ الترجمة على الحديث، وهي كذلك؛ لأن أبا هريرة] (٧) -وإن لم يكن وكيلاً في الإعطاء-، فهو وكيل في الجملة؛ ضرورةَ أنه وكيل بحفظ الزكاة، وقد ترك مما وكل بحفظه شيئاً، وأجاز -عليه السلام- فعلَه، فقد طابقته الترجمة قطعاً.

---

(١) كذا في جميع النسخ، وصوابه "صفة إبليس"، كما في "التوضيح" (١٥/ ١٩٦)، وعنه ينقل المؤلف رحمه الله.
(٢) في "ع": "ابن".
(٣) رواه النسائي في "السنن الكبرى" (١٠٧٩٥).
(٤) "عنه" ليست في "ع".
(٥) انظر: "التوضيح" (١٥/ ١٩٦).
(٦) انظر: "التنقيح" (٢/ ٥١٦).
(٧) ما بين معكوفتين ليس في "ع".