كتاب مصابيح الجامع

كتاب الشركة - باب: هل يقرع في القسمة؟ والاستهام فيه - ج: 5 - ص: 402

سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا، وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ، مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقاً، وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا، هَلَكُوا جَمِيعاً، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ، نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعاً".

(كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضُهم أعلاها، وبعضُهم أسفلَها): قال ابن المنير: فيه جواز قسمة العقار المتقارب في الجملة بالقرعة، ولو كان فيه عُلْوٌ وسُفْل، وانظر هل اقتسموا رقبة السفينة، أو تهايؤوا في منفعتها، وانظر في قسمة المهايأة، هل تصح بالسهم أو لا؟

وهي عندهم -إن وقعت- غيرُ لازمة؛ بخلاف قسمتها على المُدَدِ، كان يسكن هذا سنةً، ويسكن (١) هذا (٢) سنةً، فهذه إجارة لازمة، ولم أقف فيهما (٣) جميعاً على جريان السهم، والظاهر أنه لا يجري في المهايأة.

(فكان الذي (٤) في أسفلها إذا استقوا من الماء): يظهر لي أن "الذي" صفة لموصوف مفرد اللفظ؛ كالجمع، والفوج، فاعتُبر لفظه، فوصف بالذي، واعتُبر معناه، فأُعيد عليه ضمير الجماعة في قوله: "إذا استقوا (٥) "، وهو أولى من أن يجعل "الذي" مخففاً من الذين، فحذف النون.

---

(١) "ويسكن" ليست في "ج".
(٢) في "ج": "وهذا".
(٣) في "ج": "فيها".
(٤) كذا في رواية أبي الهروي عن الحمويي والمستملي، وفي اليونينية: "الذين"، وهي المعتمدة في النص.
(٥) في "ج": "استيقوا".