للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن مالك في "التوضيح": كان اللائق: إلا إيمانٌ به (١)، ولكنه على تقدير حال محذوفة (٢).

ونسبه شهاب الدين ابن (٣) المرحل إلى الإساءة في قوله: كان اللائق، قال: ولا حاجة إلى تقدير حال محذوفة؛ لأن حذف الحال لا يجوز.

قلت: أما الأول، فمسلَّم، وأما الثاني فممنوع؛ فقد ذكر ابن مالك من (٤) شواهده هنا قوله تعالى: {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا} [البقرة: ١٢٧]؛ أي: قائلين، وقوله تعالى: {وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ (٢٣) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ} [الرعد: ٢٣، ٢٤]؛ أي: قائلين: سلام عليكم، وقوله تعالى: {وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا} [غافر: ٧]؛ أي: قائلين (٥).

قال ابن المرحل: وإنما هو من باب الالتفات.

قال الزركشي: الأليق أن يقال: عدل عن ضمير الغيبة إلى الحضور (٦)؛ يعني: أن الالتفات موهم للجسمية، فلا يطلق في كلام الله تعالى، وهذا خلاف ما أطبق عليه علماء (٧) البيان.


(١) في "ع": "كأن اللائق الإيمان به".
(٢) انظر: "شواهد التوضيح" (ص: ٣١).
(٣) "ابن" زيادة من "ن".
(٤) في "ع": "في".
(٥) انظر: "شواهد التوضيح" (ص: ٣٢).
(٦) انظر: "التنقيح" (١/ ٣٧).
(٧) في "ن": "علم".

<<  <  ج: ص:  >  >>