كتاب مصابيح الجامع

كتاب الجهاد والسير - باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين - ج: 6 - ص: 440

(فغنموا إبلاً كثيرة (١)، فكانت سهمانهم اثني عشرَ بعيراً، أو أحدَ عشرَ بعيراً، ونُفِّلوا بعيراً بعيراً): السُّهمان -بضم السين-: جمعُ سهم -بفتحها (٢) -، وهو النصيب، والإتيان بحرف الشك يحتمل أنه لأجل أنه شك في السهمان كانت اثني (٣) عشر بعيراً، [أو أحد عشر بعيراً، ويحتمل أن يكون؛ لأنه شك هل كانت اثني عشر] (٤)، ونفلوا بعيراً بعيراً زائداً، أو كانت أحد عشر، ونُفل (٥) كلٌّ منهم بعيراً، فيكون مجموعُ ما حصل من سهم ونافلة اثني عشر.

وبيّن البخاري من غير حديث مالك: أنهم بلغت سهامهم (٦) اثني عشر بعيراً، فيكون الحاصل لكل منهم بالنافلة ثلاثةَ عشرَ.

قال ابن بطال: غرضُ البخاري من هذا الباب: أن يبين أن إعطاء النبي - صلى الله عليه وسلم - في نوائب المسلمين إنما كان من الفيء والخمسِ اللذين أمرهما مردود إليه، وأن يرد على الشافعي في قوله: إن الخمس مقسومٌ على خمسة أسهم، وحاول الاحتجاج على ذلك بأنه -عليه السلام- حين تحللَ المسلمين من سَبْي هوازن، ووعدَهم بالتعويض من (٧) أول ما يفيء الله عليه، إنما أشار إلى الخمس؛ إذ من المعلوم أن أربعة أخماس للغانمين،

---

(١) كذا في رواية الأصيلي، وفي اليونينية: "كثيراً"، وهي المعتمدة في النص.
(٢) في "ج": "وبفتحها".
(٣) في "م": "اثنا".
(٤) مابين معكوفتين ليس في "ج".
(٥) في "ع": "ونقل".
(٦) في "ع": "سهمانهم".
(٧) "من" ليست في "ع" و"ج".