كتاب مصابيح الجامع

كتاب الجزية والموادعة - باب: الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره، وإثم من لم يف بالعهد - ج: 7 - ص: 22

مالك على أن لا يُقبل منه، وقالوا: بالمسلمين الآن قوةٌ، وِيعَدُوِّهم ضعفٌ، ونخشى أن يكون هذا المال سبباً لثبط (١) الغزاة والمرابطين بالسواحل، وتَفَلُّل جموعِهم، فيجد العدوُّ حينئذ القوةَ والفرصةَ، فرجع إلى رأيهم هذا إذا بذل العدوُّ المالَ للمسلمين؛ فإن (٢) انعكست القضية، ودعت الضرورة، وظهرت المصلحة، فالظاهر الجوازُ، وقد بذل النبي - صلى الله عليه وسلم - لغطفان ثلثَ ثمر المدينة لينصرفوا بمن معهم إبقاءً على أهل المدينة؛ لأن العربَ رمتهم عن قوس واحدة، فقال له سعد: يا رسول الله! أهذا شيء تصنعه؛ لأن الله أمركَ به، أو لأنك [تحبه، فتصنعه لأجل ذلك، أم شيء تصنعه لأجلنا؟ فقال: "بل لأجلكم"، فقالوا] (٣): واللهِ! ما نعطيهم تمرةً واحدة، وقد كنا في الجاهلية وقبلَ أن يُعزنا الله بالإسلام لا يَصلون (٤) إليه إلا بشراءٍ أو قِرًى، فترك النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يكن العقد انبرمَ فيه.

وليس في ترجمة البخاري تعرض؛ لأن المال المبذول من جهة المسلمين، أو من جهة الكفار، إلا أنه ساق حديثَ موادعةِ اليهود، ولم يكن بمال أصلاً، وأما الديةُ التي قام بها النبي - صلى الله عليه وسلم -، فليست عن اليهود؛ لأن أصحاب الحق نكلوا (٥) عن اليمين، والناكلُ ليس له إلا (٦) استحلافُ المتهمين،

---

(١) في "ع": "ليثبط".
(٢) في "ع": "فإذا".
(٣) ما بين معكوفتين ليس في "ع".
(٤) في "ع": "تصلوا".
(٥) في "ع": "تكلموا".
(٦) "له إلا" ليست في "ع".