للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوحي، وعلى يقين الحق نَصّاً (١) بغير اجتهاد ولا ظن، فإذا كان هذا تثبتُه (٢) حيثُ كانَ رأيُ كلِّ ذي رأيٍ التسرُّعَ (٣) إلى القتال، وإلى نُصرة الحقِّ الأبلَج على الباطل الصُّراح، فكيف لا يُتَثَبَّتُ (٤) في قتالِ الفتنة، ومَظِنَّةِ المحنة، وعدمِ القطع والتعيين بموجب القتال، [وحقائقِ الأحوال؟! ولهذا قعدَ جماعةٌ عن القتال] (٥)، ولو مع (٦) عليٍّ -كرم الله وجهه-، مع أن رأيهم كان موافقاً لرأيه، ولكن رأوا الأمرَ مُشْكِلاً، والدم خطيراً، فوقفوا، وعذرهم عليٌّ رضي الله عنه.

وساق البخاري هذا الخبر بغير هذا المعنى، وما مراده منه إلا الوفاء بالعهد؛ وإن كان مُمِضّاً؛ كإسلام أبي جندلٍ إلى الكفار في قيوده.

(لأمر يفظعنا): أي: يثقل علينا ويشقُّ، قال ابن فارس: فَظَعَ وأَفْظَعَ لغتان (٧).

(إلا (٨) أسهَلْنَ (٩) بِنا): الضمير عائد على الأسياف التي تقدَّم ذكرُها؛ أي: أَدْنَتْنا إلى أمر سهل، فأدخلَتْنا فيه.


(١) في "ع": "مضى".
(٢) في "ع": "بينة".
(٣) في "ع": "الشرع".
(٤) في "ع": "يثبت".
(٥) ما بين معكوفتين ليس في "ع".
(٦) "مع" ليست في "ع".
(٧) انظر: "المجمل" (ص: ٧٢٣)، وانظر: "التنقيح" (٢/ ٧٠٥).
(٨) "إلا" ليست في "ع".
(٩) في "ع": "أسهل".

<<  <  ج: ص:  >  >>