للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الزيادة (١) في المعنى، والنقض بحَذِر بالنسبة إلى حاذر، يندفع بأن هذا الحكم أكثريٌّ لا كليٌّ، وبأن ما ذكر لا ينافي أن يقع في البناء الأنقص زيادة معنى بسبب آخرَ؛ كالإلحاق بالأمور الجبلِّيَّة؛ مثل: شَرِه، ونَهِم، وبأن ذلك فيما (٢) إذا كان اللفظان المتلاقيان (٣) في الاشتقاق متَّحِدَي النوع في المعنى؛ كغرث وغرثان، وصَدٍ وصديان، لا كحَذرٍ وحاذرٍ؛ للاختلاف في المعنى.

قلت: وهنا فائدة حسنة، وهي أن بعض المتأخرين كان يقول: إن صفات الله تعالى التي هي على صفة المبالغة؛ كغفار، ورحيم، وغفور، كلها مجازًا؛ إذ هي موضوعة للمبالغة، ولا مبالغةَ فيها؛ لأن المبالغة هي أن تُثبت للشيء (٤) أكثرَ مما له، وصفات الله تعالى [متناهيةٌ في الكمال، لا يمكن المبالغة فيها، وأيضًا فالمبالغةُ إنما تكون في صفاتٍ تقبلُ الزيادةَ والنقصَ، وصفاتُ الله تعالى] (٥) متنزهة عن ذلك (٦).

(الرحيمُ والراحمُ بمعنًى واحد (٧)؛ كالعليم والعالم): قد يقال عليه: إن الراحم اسمُ فاعل، والرحيم إما صفة مشبهة، أو صيغة مبالغة، وكذا


(١) في "ع": "زيادة".
(٢) في "ع" و"ج": "وبأن فيما".
(٣) في "ع": "إذا كان الملاقيان".
(٤) "للشيء" ليست في "ع" و"ج".
(٥) ما بين معكوفتين ليس في "ع".
(٦) نقله السيوطي في "الإتقان" (٢/ ٢٥٤) عن البرهان الرشيدي.
(٧) "بمعنى واحد" ليست في "ع" و"ج".

<<  <  ج: ص:  >  >>