للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الزركشي: وعلى هذين يجوز في الرجل الرفع، والنصب (١).

قلت: بل الوجهان محتملان على الأول وحده، وذلك أن ضمير "أنه" يحتمل أن يكون ضمير الشأن، وشكا الرجل فعلٌ وفاعلٌ تفسيرٌ للشأن، ويحتمل أن يعود إلى الراوي، وشكا مسند (٢) إلى ضمير يعود إليه أيضًا (٣)، والرجل مفعول به.

(حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا): محملُه عند المالكية على مَن (٤) استنكحه الشكُّ؛ بدليلِ شكا، والشكوى لا تكون إلا من علَّةٍ، أو على من شكَّ في سبب ناجز منحصر (٥)؛ كالذي يتخيَّل (٦) في دبُره حركةً، ولم يتيقَّنْ خروجَ الخارج، وهو قولٌ في المذهب، إن كان الشك تخيلًا من سبب ناجز، بَنى على الطهارة، وإن كان شكَّ هل بالَ ونسيَ، أو لم يبل، فهذا يَبني على الحدث.

قال ابن المنير: وما ينبغي أن يكون هذا القول إلا تفسيرًا (٧)، ولا يعدُّ خلافًا، وبالجملة: فقد بان أن الحديث لا يرد علينا.

* * *


(١) انظر: "التنقيح" (١/ ٩٠).
(٢) في "ع" و"ج": "وشكا الرجل مسند".
(٣) "أيضًا" ليست في "ن".
(٤) "على من" ليست في "ج".
(٥) في "ج": "منحصرة".
(٦) في جميع النسخ عدا "ع": "يخيل".
(٧) في "ج": "تفسير".

<<  <  ج: ص:  >  >>