كتاب مصابيح الجامع

كتاب الأحكام - باب: ترجمة الحكام، وهل يجوز ترجمان واحد؟ - ج: 10 - ص: 119

أبا حنيفةَ رضي الله عنه (١).

* * *

٢٩٧٦ - (٧١٩٦) - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ في رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ، ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُمْ: إِنِّي سَائِلٌ هَذَا، فَإِنْ كَذَبَنِي، فَكَذِّبُوهُ، - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - فَقَالَ لِلتَّرْجُمَانِ: قُلْ لَهُ: إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقّاً، فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ.

(ثم قال لترجمانه: قل لهم: إني سائلٌ هذا): انظر ما وجهُ إيرادِ ترجمانِ هرقلَ في باب ترجمة الحكام، وهل يجوزُ ترجمانٌ واحد؟ فإن هرقلَ كافرٌ لا يُحتج بشيء من أقواله ولا أفعاله، ولا يُلتفت إلى شيء منها.

* * *

---

(١) قال الحافظ في "الفتح" (١٣/ ١٨٧): والمراد بـ "بعض الناس": محمد بن الحسن؛ فإنه الذي اشترط أن لا بد في الترجمة من اثنين، ونزَّلها منزلة الشهادة، وخالف أصحابه الكوفيين، ووافقه الشافعي، فتعلق بذلك مغلطاي فقال: فيه رد لقول من قال: إن البخاري إذا قال: "بعض الناس" يريد الحنفية، وتعقبه الكرماني فقال: يحمل على الأغلب، أو أراد هنا بعض الحنفية؛ لأن محمداً قائل بذلك، ولا يمنع ذلك أن يوافقه الشافعي، كما لا يمنع أن يوافق الحنفيةَ في غير هذه المسألة بعضُ الأئمة، انتهى.
قلت: وقد ظهر لك من هذا أن المؤلف - رحمه الله - ينقل عن مغلطاي الكثير من التعاليق دون نسبتها إليه، والله أعلم.