للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن النعاس الخفيف لا يوجب الوضوء.

وقال الزركشي: استنبط عدم الانتقاض بالنعاس من قوله: "إذا صَلَّى وهو ناعس"، والواو للحال، فجعله مصليًا مع النعاس، فدل على بقاء وضوئه (١).

قلت: فيه ضعف؛ إذ (٢) لا يمتنع (٣) مثل قولك: إذا صلى الإنسان وهو محدث، كان كذا، فيحمل على أنه إذا فعل صورة الصلاة، فلا تقوى دلالة الحديث (٤) على ما أراده.

قال ابن مالك: وفي قوله: "فيسبّ نفسَه" جوازُ الرفع باعتبار (٥) عطف الفعل على الفعل، وجوازُ النصب بجعلِ "فيسبَّ" (٦) جوابًا لـ "لعل" (٧)؛ كَليْتَ، وهو مما خفي (٨) على أكثرهم، ونحوه: {أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى (٤)} [عبس: ٤]، نصبه عاصم، {فَاطَّلَعَ} [الصافات: ٥٥] نصبه حَفْصٌ (٩).

* * *


(١) انظر: "التنقيح" (١/ ١٠١).
(٢) في "ج": "أن".
(٣) في "ن": "يمنع".
(٤) في "ن": "الحدث".
(٥) في "ع": "جواب للفعل باعتبار".
(٦) في "ج": "فيسب نفسه".
(٧) في "ع": "للفعل".
(٨) في "ن" و "ع": "يخفى".
(٩) انظر: "شواهد التوضيح" (ص: ١٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>