كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

كتاب البيع - باب العارية - ج: 2 - ص: 1951

إلا البُضْعَ وَعَبدًا مسلِمًا لكافرٍ وصَيدًا ونحوَه لِمُحْرِمٍ , وأَمَةً شابَّةً لغيرِ امرأةٍ أو مَحْرَمٍ، ولا أُجرةَ لِمَن أَعارَ حائطًا حتى يَسْقُطَ، ولا يُرَدُّ إن سَقَطَ إلا بإذْنِه، وتُضْمَنُ العَاريَّةُ بقِيمتِها يومَ تلفت - ولو شَرَطَ نَفْيَ ضَمَانِها - وعليه مؤونة رَدِّها، لا الْمُؤَجَّرَةُ، ولا يُعِيرُها، فإن تَلِفَتْ عندَ الثاني اسْتَقَرَّتْ عليه قِيمَتُها، وعلى مُعِيرِها أُجْرَتُها، ويَضْمَنُ أيَّهُما شاءَ، وإن أَرْكَبَ مُنقَطِعًا للثوابِ لم يَضْمَنْ، وإذا قالَ: أُجرتُك. قالَ: بل أَعَرْتَنِي. أو بالعكْسِ عَقِبَ العَقْدِ قُبِلَ قولُ مُدَّعِي الإعارَةِ،

كإعارة الطبول والمعازف وما أشبهها، فهذه إعارتها محرمة؛ لأن نفعها محرَّم.

ومن ذلك إعارة مغنيِّة لتغني غناءً محرمًا فإن إعارتها محرمة؛ دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: ٢] وإعارة ذي النفع الحرام لا شك أنها إعانة على هذا النفع المحرم.

يقول: (إلا البُضع) فلا تحلُّ إعارته، كيف البضع؟ يعني: لو جاء شخصٌ لآخر عنده أَمَة وقال: أَعَرْني بُضع أمتك لمدة خمسة أيام، يجوز؟

طلبة: ما يجوز.

الشيخ: ليش؟ لأن هذا حرام؛ يعني: يعيره إياها؛ يزني بها! هذا محرَّم لا إشكال فيه، داخل في قوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.

لأن البُضع لا يصح استحلالُه إلا للزوج أو السيد؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون: ٥ - ٧].

(وعبدًا مسلمًا لكافر) لا يجوز أن يعير عبدًا مسلمًا لكافر؛ لأن في ذلك إهانة للمسلم، وإهانة المسلم إهانةٌ لدينه، فلا يجوز أن نعير عبدًا مسلمًا لكافر.