كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

كتاب الحدود - باب حكم المرتد - ج: 2 - ص: 3754

وفيه أيضًا مثال ثالث نسيته وهو؛ المنافق، المنافق ما تُقبل توبته ولو تاب وأناب إلى الله، وعللوا ذلك بقولهم: إن المنافق ( ... ) الإسلام من الأصل فهو لم ( ... ) من إسلامه إلا ما يقوله بلسانه، وهذا حاصل حتى لو قبضنا عليه، وقلنا: أنت الآن منافق مرتد عن الإسلام، وقال: إنه مسلم، فهذا الذي يقوله الآن هو الذي يقوله بالأمس؛ فلا فائدة.

فالقول الثاني أن كل كافر ومنافق مهما عظم كفره فإن توبته مقبولة؛ لأن الأدلة الدالة على ذلك عامة، مثل قوله تعالى: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} [الزمر: ٥٣]. فالذنوب عامة، وصيغة العموم فيها خبرنا عن صيغ العموم في الذنوب ( ... ) في عموم قوله تعالى: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} [الزمر: ٥٣] سؤالنا الآن: صيغة العموم في قوله الذنوب؟

طالب: قول الله: {جَمِيعًا}.

الشيخ: لا، دعنا الذنوب فقط كلمة الذنوب.

طالب: كلمة الذنوب عامة ( ... ).

الشيخ: ويش، وما هي صيغة العموم فيها ( ... )، ما هي بعامة؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: داخلة على الجمع المعرف بـ (أل) إذا لم تكن للعهد فهي للعموم، وأيضًا أُكد هذا العموم بقوله: {جَمِيعًا}، وهذا دليل، الدليل الثاني أن الله تبارك وتعالى يقول في المنافقين: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا (١٤٥) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ} [النساء: ١٤٥، ١٤٦].