كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

كتاب الأطعمة - باب الذكاة - ج: 2 - ص: 3793

نفعله ولا ندري هل نحن مصيبون أو مخطئون في هذا الاحتياط، الله أعلم، لكننا نكرهه نظرًا إلى هذا الكلام الكثير الذي حصل فيه.

طالب: ( ... ).

الشيخ: نعم.

طالب: ( ... ).

الشيخ: أيش؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: فيه وطن؟

طالب: وطنية.

طلبة: دجاج وطني.

الشيخ: فيه الحمد لله أنا أقول: فيه دجاج وطني، وفيه لحوم غنم وطنية وإبل وبقر، الحمد لله نعم.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ).

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، هذا قلنا: إنه أوْلى؛ لأنها أقيس؛ لأنه إذا كان يشترط هذا في المسلم وهي تحل ذبيحته؛ لقوله: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: ٣] فكذلك أيضًا في طعام الذين أوتوا الكتاب.

إحنا نقول: إذا اشترط هذا في المسلم وهو طاهر، فكيف لا يشترط في الكافر وهو نجس؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: هذه بالحقيقة هي المشكلة اللي ما زالت عندي مشكلة أيضًا، وهي أن هذه اللحوم التي ترد من دولة تنتسب إلى النصرانية أو اليهودية مثلًا نعم، هذه المذابح شيوعية أو مجوس أو لا دينين صحيح ولَّا لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: كما أنه من الجائز أيضًا أن يكونوا مسلمين؛ لأن فيه جاليات إسلامية في هذه البلاد كثيرة وأسمع أن الجاليات الإسلامية من الباكستانيين وغيرهم أنهم هم الذين يباشرون هذه الأعمال؛ لأن الأوربيين عندهم ترفع عن هذا الشيء والله أعلم بحقيقة الحال، ولكن أنا أرى أن العلماء عندنا يرون أننا نعتبر الدولة، فإذا كانت الدولة يهودية أو نصرانية يقولون: إن الوارد منهم يكون حلالًا باعتبار الدولة. كما أن الوارد من الروس يكون؟

طلبة: حرام.

الشيخ: حرامًا باعتبار الدولة مع أنكم تعرفون أن في الجمهوريات السوفيتية كثير من المسلمين، نعم، وكثير منهم يستقدم في هذه الأمور أيضًا، ومع ذلك نحكم بالدولة.

فأنا لو قال قائل: بأننا لا نحكم بالدولة وإنما نحكم بمن يتولى أيش؟

طلبة: الذبح.