كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

كتاب الصلاة - باب صلاة أهل الأعذار - ج: 1 - ص: 2240

الشيخ: (يجوز الجمع)، تمام.

ما تقول يا أخ في الجمع بين العِشاء والفجر؟

طالب: لا يوجد جَمْعٌ بين العِشاء والفجر؛ لأن بينهما وقتًا مفصولًا عنهما.

الشيخ: لانفصالها في الوقت عن؟

الطالب: عن العِشاء.

الشيخ: عن العِشاء.

ما الذي فَصَلَهما؟

الطالب: الوقتُ الذي من نصف الليلِ إلى طلوعِ الفجر.

الشيخ: أحسنتَ.

الجمعُ بين المغربِ والعصرِ؟

طالب: لا يجوز الجمع.

الشيخ: لماذا؟

الطالب: لأن العصرَ في صلاةِ النهارِ والمغربَ في صلاةِ الليلِ.

الشيخ: يعني اختلاف الجنس؛ العصرُ نهاريَّةٌ، وهذه ليليَّةٌ، وإلَّا فالوقت بينهما متَّصل، تمام.

ما هو القولُ الراجحُ في القصْر؟

الطالب: القولُ الراجحُ في القصْر أنه سُنَّة.

الشيخ: سُنَّة, مطْلقًا؟

الطالب: لا، سُنَّةٌ للجادِّ في السير.

الشيخ: إذا جدَّ في السير، وإنْ كان لم يَجِدَّ بالسير فهو جائزٌ ولكن تَرْكه أفْضَل، تمام.

***

بسم الله الرحمن الرحيم

نأخذ الدرس الجديد إنْ شاء الله.

قال المؤلف رحمه الله: (والأفضلُ فِعْلُ الأَرْفَقِ به مِن تأخيرٍ وتقديمٍ).

(الأفضل) أي: لِمَنْ يُباح له الجمْعُ (فِعْلُ الأَرْفَقِ به مِن تأخيرٍ وتقديمٍ)، فإنْ كان التأخيرُ أَرْفَقَ فلْيُؤَخِّرْ، وإنْ كان التقديمُ أَرْفَقَ فلْيُقَدِّمْ، هذا هو الأفضل، ودليلُ هذا قولُه تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: ١٨٥]، وقولُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم «إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ» (١٤)، هذا دليلٌ، ولأنَّ الجمْعَ إنما شُرِع رِفْقًا بالمكلَّف، فما كان أَرْفَقَ به فهو أفضل، فصارَ لدينا دليلانِ من الكتاب والسُّنة، وهذانِ دليلانِ أثريَّانِ، والثالثُ دليلٌ نظريٌّ؛ وهو أنَّ الجمع إنما شُرِع؟

طالب: رِفْقًا بالمكلَّف

الشيخ: رِفْقًا بالمكلَّف، فما كان أَرْفَقَ فهو أفضل.