كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة - ج: 1 - ص: 2409

طالب: مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام.

الشيخ: يعني مرفوعًا أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، موقوفًا؟

طلبة: على الصحابي.

الشيخ: على الصحابي، وقد أعلَّ بعض العلماء المرفوع بأن الحديث روي موقوفًا. ونحن نقول: إذا كان الرافع ثقة، فهذه العلة غير قادحة، فلا توجب ضعف الحديث، والذي يوجب ضعف الحديث هو العلة القادحة، وهذا لا يقدح؛ وذلك؛ لأن من روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يُحدِّث به غير منسوب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟

وهذا يقع كثيرًا، لا سيما في غير مقام الاستدلال، أما في مقام الاستدلال فلا بد أن يرفعه، لكن في غير مقام الاستدلال يمكن يُحدِّث به الصحابي. أنتم الآن يمكن يقول الواحد منكم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (٢٩)، يُحدِّث واحد هكذا، هل نقول: إن هذا التحديث يبطل رفع الحديث؟ لا. إذن، فإذا تعارض الرفع والوقف فإننا نقول: لا تعارض بينهما إطلاقًا.

ثانيًا: هبْ أنه من قول أبي سعيد، فمثل هذا لا يقال بالرأي، فيكون له حكم الرفع؛ لأن أبا سعيد لا يعرف هذا الثواب، إذن لا بد أن يكون مرفوعًا حكمًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

سورة الكهف لها مزية، منها: أن من قرأ من أولها عشر آيات على الدجال عُصم من فتنته (٣٠)، الدجال الأعور الذي يبعثه الله في آخر الزمان على اسمه دجال ( ... ) في الأرض أربعين يومًا، اليوم الأول كسنة، والثاني كشهر، والثالث كجمعة، والرابع كسائر الأيام، إلى آخره (٣١).