فالجواب عن ذلك أن تارك الصلاة وردت فيه نصوص تدل على كفره؛ فمن أجل ذلك حكمنا بالكفر؛ لأن هذه النصوص الواردة في كفر تارك الصلاة نصوص قائمة، وليس لها معارض مقاوم، كل ما قيل في المعارضات فإنها لا تقاومها لا صحة لا دلالة، يعني لا ثبوتًا ولا دلالة، وغاية ما يعارِضون به النصوص الدالة على كُفر تارك الصلاة؛ إما إجمال أو عموم أو شيء مقيد بحالة مخصوصة، أما أن يوجد دليل يقول: من ترك الصلاة فهو مؤمن، أو من ترك الصلاة فله الجنة، أو من لم يصلِّ فهو مؤمن، أو من لم يُصلِّ فهو في الجنة فهذا لا يوجد أبدًا، فإذا كان كذلك، فلماذا نحمل النصوص الدالة على كُفْر تارك الصلاة على الكفر الأصغر مع أنه لا دليل على هذا الحمل؟ أما لو جاءت الأدلة تقول: من لم يُصلِّ فهو مؤمن، أو من لم يصلِّ فهو في الجنة لقلنا: يجب أن نحمل النصوص المطلقة للكفر على تارك الصلاة على أيش؟
الطلبة:( ... ).
الشيخ: على الكفر الأصغر، لكن ما فيه دليل أبدًا، الأدلة قسمناها إلى خمسة أقسام؛ إما أنه لا دليل فيها أصلًا، مثل استدلال بعضهم بقوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}[النساء: ٤٨]؛ لأننا نقول: إن ترك الصلاة شرك، كما في حديث جابر في مسلم:«بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ»(٣).
وإما أنها عامة، ومعلوم أن العام يخصص بالخاص، هذه طريقة أهل العلم، مثل:«مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ»(٤)، هذا عام يُخصَّص بتارك الصلاة، ويُخصَّص أيضًا بجاحد بعض الأشياء، الجاحد لو جحد آية من القرآن كفر وهو يقول: لا إله إلا الله.