كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

كتاب الزكاة - شروط وجوب الزكاة - ج: 1 - ص: 2859

ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين بعث معاذًا إلى اليمن: «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً» بعد أن ذكر التوحيد، والصلاة قال: «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ» (١٢).

ومن القرآن: {وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ} [التوبة: ٥٤]، فإذا كانت لا تُقبل فلا فائدة في إلزامهم بها، ولكنهم يُحاسَبون عليها يوم القيامة، ويُعذَّبون عليها.

ودليل ذلك قوله تعالى عن المجرمين: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ} {قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ}، هذا ترك الصلاة {وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ}، هذا ترك الزكاة، {وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ} {وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ} [المدثر ٤٢ - ٤٦]، فلولا أنهم عُوقِبوا على ترْك الصلاة، وترك إطعام المسكين ما ذكروا ذلك سببًا في دخولهم النار.

الثالث: مُلك نصاب، ما النصاب؟ النصاب: القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه، وهو يختلف، فلا بد أن يملك نصابًا، فلو لم يملك شيئًا كالفقير فلا شيء عليه، ولو ملك دون النصاب فلا شيء عليه، فإذا قُدِّر أن شخصًا ما لا يتوفر عنده عند تمام الحول إلا نصف نصاب، فليس عليه زكاة وذلك لأنه لم يملك النصاب.

الرابع: استقراره، استقرار الملك، يعني بأن يكون المالك للشيء يملكه ملكًا مُستقرًّا، ومعنى كونه مستقرًّا أنه ليس بعرضة للتلف، فإن كان بعُرضة للتلف وعدم التمكن فلا زكاة فيه.

ومثلوا لذلك بالأجرة (أجرة البيت) قبل تمام المدة فإنها ليست مستقرة؛ لأنه من الجائز أن ينهدم البيت وتنفسخ الأجرة، إذا انهدم البيت انفسخت الأجرة.