كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

كتاب الطهارة - باب مسح الخفين - ج: 1 - ص: 287

الشيخ: بمعنى (جابِرة)، هذه ما دمنا نطلقها على الأعواد، وأما (جَبِير) للمكسور؛ فهي بمعنى (مفعول)؛ أي: (مجبُور)، ويسمى الكَسِير جبيرًا من باب التفاؤل، كما يسمون اللديغ سليمًا؛ مع أنهم ما يدروا يسلم ولَّا ما يسلم، الأرض القفر اللي ما فيها أحد، ولا ماء، ولا شيء تُسمَّى مفازة، واحد بيفوز بأرض ما فيها لا ماء، ولا نبات، ولا شيء، هذه محل فوز، ولا محل شقاء، لكن يسمونها مفازة من باب التفاؤل.

(على جبيرة) لكن لها شروط (لم تتجاوز قدر الحاجة)، هذا الشرط من الشروط ألا تتجاوز قدْر الحاجة (تتجاوز): بمعنى (تتعدَّى)، فما هي الحاجة؟

الحاجة: هي الكَسْر، وكل ما قرب منه مما يُحتاج إليه في شدها، وليس الكسر، فالكسر فقط ما يمكن تنجبر؛ فمثلًا إذا كان يمكن أن نجعل العيدان طولها شبر، أنا ما أعرف السنتي ولا ما سنتي، ممكن نجعلها شبر وشوي؟

طلبة: لا.

الشيخ: ليش؟

طلبة: لأنه زائد عن محل الحاجة.

الشيخ: لأنه زائد عن محلّ الحاجة، إذا كان ممكن نجعلها أربعة أصابع؛ يعني يمكن تنشد وتنضبط بأربعة أصابع، يمكن نجعلها خمسة؟

طلبة: لا.

الشيخ: ما يمكن، هل يجب أننا نأخذ أربطة دقيقة، أو يجوز حتى في الأربطة الغليظة؟

ننظر إن احتجنا إلى الغليظة ربطنا بها إن لم نحتجْ أخذنا الدقيق، وعلى هذا فالحاجة نفسِّرها بماذا؟ هي موضع الكسر وما قرب منه مما يُحتاج إليه في الشد؛ لو كان كسر في الأصبع، لكن يحتاج نربط كل الراحة علشان تستريح اليد، هل هذه حاجة؟

طلبة: نعم.

الشيخ: نعم، حاجة ما نقول: والله الكسر في الأصبع، لا تشد إلا الأصبع فقط، ما دمنا نحتاج إلى شد هذا الكسر فكل حاجة لنا.

الشرط الثاني يقول: (لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر) (لو) هنا إشارة خلاف أو رفع توهّم، هي رفع توهم؛ لأنه بالأول قال: (في حدث أصغر)، ولو لم يقل: (ولو في أكبر)، لكنا نظن أنها لا يجوز المسح عليها إلا في الحدث الأصغر، وهي يجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر.