للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: زين، التمييز والانضباط؛ لأنه ما يمكن تكون الأشياء هكذا بدون معانٍ، بدون أوصاف تُقيَّد بها؛ فلهذا جعل الشارع لها شروطًا، حتى تنضبط الواجبات.

طالب: التباين ( ... ).

الشيخ: إي، الانضباط يعني اختلاف تعبير.

طالب: حتى يعلم الناس أن التشريع يعود إلى الشارع.

الشيخ: يعني لأنه هو الذي وضع هذه الشروط.

طالب: لا يزيد فيها ولا ينقص.

الشيخ: إي نعم، طيب هي على كل حال لها أكثر من هذه الفوائد، وتظهر للمتأمل؛ لأنه لو قال: تجب عليكم الصلاة بدون شروط كان هذا يصلي أربعًا وهذا يصلي خمسًا، وهذا يصلي بركوع، وهذا يصلي بدون ركوع ولا تنضبط الأشياء، ثم لكان الناس في فوضى يأمروا بالصلاة وإن لم تتم الشروط، فيحصل بذلك الحرج والضيق على الناس؛ فلهذا جعل الشارع لكل عبادة من شروطها. طيب لماذا اشتُرطت الحرية لوجوب الزكاة؟

طالب: لأن العبد لا يملك.

الشيخ: نعم؛ لأن العبد لا يملك، والله عز وجل يقول: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ} والعبد لا مال له، ما هو الدليل على أن العبد لا يملك؟

طالب: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ» (١٠).

الشيخ: مين قال ها الكلام؟

الطالب: النبي صلى الله عليه وسلم. .

الشيخ: إي، الدليل: قول النبي صلى الله عليه وسلم.

الطالب: قوله صلى الله عليه وسلم «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ».

الشيخ: نعم، قال: «فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ»، لكن هنا قد يقول قائل: في الحديث يعني ما يظهر منه التناقض، كقوله: «لَهُ مَالٌ»، ثم قال: «فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ». كيف له مال، ثم يقول: للذي باعه؟

طالب: إلا أن يشترط المبتاع. .

الشيخ: لا، ما هو هذا الإشكال.

طالب: أنه ما يكون عليه من الملابس ( ... ) من ملابس الزينة.

طالب آخر: قوله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} [النساء: ٥].

الشيخ: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>