كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

كتاب الصيام - باب صوم التطوع - ج: 1 - ص: 3508

الشيخ: إي نعم؛ لأنَّه تعذَّر الصومُ، وإذا تعذَّرَ الصومُ في الكِبَر فقد ثبتَ أنَّ فيه إطعامًا، فهذا مِثْله.

طالب: يا شيخ، من انقطع عنه التكليف ليش يختلف عن الرجُل؟

الشيخ: لا، ( ... ) في ذِمَّتِهِ دَيْن، دَيْنٌ في ذِمَّتِهِ.

طالب: قلنا: إنَّ مَنْ ماتَ وعليه اعتكافُ نَذْرٍ أو صلاةُ نَذْرٍ فإنه يُستحبُّ لوَلِيِّهِ أنْ يَقضي عنه. أليس الأصلُ في العبادات منع القياس؟ ! فكيف يصِحُّ قياسُ الاعتكافِ مَثَلًا على دَيْنِ الآدميِّ؟

الشيخ: إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قاسَ في العباداتِ على أُمُورٍ عاديَّات ( ... )؛ قال: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ؟ »، وهذا الاعتكافُ المنذورُ صارَ دَيْنًا عليه، فهو إلى الحجِّ المنذور أقربُ من الدَّيْنِ.

طالب: شيخ، جمع التقديم في الصلاة؟

طالب آخر: إذا فرضْنا عليه القضاء وهو يستطيعُ الصوم، فكلَّما قيل له أنْ يصوم قال: لا، أُريد إذا متُّ يقضي هذا ( ... ) يُطعِم مسكينًا؟

الشيخ: الظاهر أنَّ هذا لا يُجزِئه؛ لا يُجزِئُ الإطعامُ عنه، هو لو قال: إنَّ الأمرَ واسعٌ. لا بأسَ، أمَّا أن يقول: لا، أتركُ الصومَ لأجْلِ أن يُطعَمَ عنِّي. هذا ما يصِحُّ.

طالب: قول عائشة أليسَ فيه دليلٌ على أنَّ القضاء يكون واجبًا بالفوريَّة؛ قولها: لا أستطيعُ، فنقول: الذي لا يستطيعُ يقضي عند الاستطاعة.

الشيخ: عند الاستطاعة.

طالب: أليسَ فيه دليلٌ على الفوريَّة؟

الشيخ: بارك الله فيك. ما تقولون في هذا الإيراد؟

طالب: ( ... )؟

الشيخ: يقول: أليسَ في حديث عائشة: فما أستطيعُ أنْ أقْضِيَهُ إلَّا في شعبانَ، أليسَ فيه دليلٌ على الفوريَّة في القضاء؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: هل يَرِدُ علينا هذا؟

طالب: لا ( ... ).

الشيخ: لو كان واجبًا شرعًا ما مكَّنها الرسولُ عليه الصلاة والسلام من تَرْكِهِ.

طالب: قولها: لا أستطيع.