كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

كتاب البيع - باب الربا والصرف - ج: 1 - ص: 4594

مثاله: بعت عليك مُدَّ عجوة ودرهمًا بمُدَّيْن من العجوة يجوز ولَّا لا؟ ما يجوز، هذا لا يجوز؛ لأنني بعت عليك تمرًا بتمر مع التفاضل؛ مد من التمر بمدين من التمر، وهذا تفاضل ولا يجوز، ونحن ربما نجعل درهمًا مع المد، ولكن هذا الدرهم لا يساوي إلا ربع مد، فيكون كأني بعت عليك مُدًّا وثلاثة أرباع بمُدٍّ واحد، هذا وجه المنع فيها.

مرة ثانية أعيد، نقول: هذه المسألة تلقب عند أهل العلم بماذا؟ بمُدٍّ عجوة ودرهم؛ يعني بالتمثيل بها بمثاله.

مثاله: أن أبيع عليك مُدَّ عجوة ودرهمًا بمُدَّيْن من العجوة، والعجوة نوع من التمر، نقول: هذا لا يجوز، السبب؟

لأنه ربما يُتَّخذ حيلة على الربا، الآن إذا كان مُدُّ عجوة ودرهم يساويان مُدَّيْن من العجوة، فيه ربًا ولَّا لا؟ مُدَّيْن من العجوة بمُدٍّ عجوة ودرهم، ومد العجوة والدرهم يساوي قيمة مُدَّيْن من العجوة، هذا ما فيه ربًا؛ لأنا نجعل الدرهم في مقابلة المد، ونجعل المد في مقابلة المد الآخر، لكن ربما يُتَّخذ حيلة؛ بحيث يكون هذا المد الذي مع الدرهم يعني يساوي مُدًّا ونصفًا؛ لأن الدرهم لا يساوي إلا نصف مُدٍّ، وحينئذٍ أكون بعت عليك مُدًّا ونصفًا بمدين، وهذا لا يجوز.

شنو باقي عاد، كلام المؤلف (لا يُبَاعُ رِبَوِيٌّ بِجِنْسِهِ) مثاله: بُرٌّ بِبُرٍّ، (ومعه أو معهما من غير جنسهما) (معه) أي: مع أحد الطرفين من غير الجنس، (أو معهما) أي: مع الطرفين من غير الجنس فلا يجوز؛ لأنه يُتَّخذ حيلة على الربا، كما قلت لكم.

مثال بيعه ومع أحدهما من غير الجنس أن أبيع عليك مُدًّا ودرهمًا بمدين، أو أبيع عليك مُدًّا ودرهمًا بمُدٍّ واحد؛ لأن المد اللي عندك أطيب، حرام ولَّا لا؟ حرام؛ لأن مع أحد الطرفين من غير الجنس.

لو قُدِّرَ أن مُدًّا ودرهمًا يساويان مُدَّيْن تمامًا في القيمة يجوز ولَّا لا؟ لا يجوز، المؤلف أطلق عدم الجواز حتى لو تساويا في القيمة.