كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

كتاب البيع - باب السلم - ج: 1 - ص: 4670

على كل حال إذا كان الوصف بالقِدم أرجح يَذْكُر الوصف بالقدم، إذا كان الوصف بالحداثة، الجِدَّة، أرجح يذكر ذلك، إذا لم يكن أحدهما أرجح من الآخر، هل نحتاج إلى ذكر ذلك ولَّا لا؟ ما نحتاج، ما دام أنه ما يختلف فيه الثمن، فإنه لا حاجة إلى ذكر الحداثة والقدم؛ لأن المعتَبر الوصف الذي يختلف به الثمن اختلافًا ظاهرًا. طيب، الألوان، يختلف بها الثمن ولَّا لا؟

الطلبة: لا ..

الشيخ: قد يختلف اختلافًا بعينه، وقد لا يختلف، ولَّا لا؟ قد يكون مثلًا بعض الناس، بعض الألوان تُرغب رغبة تزيد بها القيمة، وقد تكون بالعكس، فكل وصف يختلف به الثمن اختلافًا ظاهرًا فلا بد من ذِكْره، وأما ما لا يختلف به الثمن إلا اختلافًا يسيرًا تجري العادة بالتسامح فيه فليس بشرط.

قال المؤلف: (ولا يصح شرط الأردأ أو الأجود، بل جيد ورديء).

يعني ما يقول: أسلمتُ إليك مئة درهم بمئة صاع من البر حنطة أجود ما يكون، هذا ما يجوز، السبب؟

الطلبة: ( ... ).

الشيخ: لتعذُّر الإحاطة بهذا الوصف، إذ ما من جيد إلا وفيه أجود منه. أجود ما يكون، وفيه أجود ما في السوق، أقول له: لا، روح البريدة ( ... ) بها أجود من عنيزة، راح البريدة، وجاب أجود ما في البريدة، أقول له: لا، يمكن بالرياض أجود، راح، وجاب لي أجود ما في الرياض، أقول: يمكن في مكة، يمكن هذا ولَّا لا؟ يمكن، وفي مكة أجود من اللي بالرياض، جاب اللي في مكة، قلت: لا، يمكن في القاهرة، يمكن ولَّا ما يمكن؟

يمكن يكون في القاهرة، وجاب لنا القاهرة، قلت: يمكن يكون في واشنطن، ولَّا لا؟ فإذا جاب من واشنطن، أقول: يمكن يكون في موسكو، يروح على عواصم العالم هذا؟

ولهذا يقولون: لا يصح شرط الأجود، شرط الأجود ما يصح؛ لأنه ما في شيء جيد إلا وفيه أجود منه، ومن يحيط بالأجود؟

طيب (الأردأ) يصح؟ ما يصح، فإذا قال مثلًا: أسلمت إليك مئة ريال بمئة صاع بُر حنطة أردأ ما يكون؟

طالب: ( ... ) أيش ( ... ) الأردأ؟