كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

كتاب البيع - باب السلم - ج: 1 - ص: 4671

الشيخ: هذا اللي قال ( ... ) الغنم، قال: أردأ ما يكون، ليش أردأ ما يكون؟ قال: نعم؛ لأنه لو جه بشيء زين، أخشى أني ما أعطيه غنمي، أنا رجل شحيح، ما شوفت ( ... ) أردأ شيء يلَّا أعطيه له، يمكن يريد الأردأ، هذا أيضًا ما يصح؛ لأنه لو جاب ( ... ) أردأ ما في البلد، أقول له: روح دوِّر في بلد آخر؛ لأنه يجيب له أردأ ما يكون. هذا ما ذهب إليه المؤلف.

وقيل: يصح شرْط الأجود، ويُحمل على الأجود في البلد، أطيب شيء، ويصح الأردأ، ويحمل على أردأ ما في البلد.

وقيل: يصح الأردأ دون الأجود؛ لأن الأجود مطلوب، والأردأ في الغالب غير مطلوب؛ يعني ما فيه واحد تجيب له شيء رديء، ويقول: روح دوِّر لي على شيء أردأ منه. هذا نادر، لكن جيد يمكن يقول: دوِّر لي أجود منه، فالمسألة إذن فيها ثلاثة أقوال:

قول: أنه لا يصح شرط الأردأ والأجود مطلقًا، وهذا هو المذهب، وعِلَّته أن هذا الوصف لا يمكن تحقيقه، إذ ما من شيء أجود إلا وفيه أجود منه، وما من شيء أردأ إلا وفيه أردأ منه، ومثلًا نتحقق أننا وصلنا إلى القمة أو إلى الصفر.

القول الثاني: يصح شرط الأردأ دون الأجود؛ لأن الأردأ ما من أحد إذا جئت له برديء يقول: هات أردأ منه إلا نادرًا، والنادر لا حكم له.

والقول الثالث: يصح شرط الأردأ والأجود، ويُحمَل على أردأ ما يكون في البلد وأجود ما يكون في البلد، وهذا أحسن شيء، وهذا هو الذي عليه العمل في الأصل، وهذا هو الذي عليه العمل عند الناس.