كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

كتاب البيع - باب الحوالة - ج: 1 - ص: 4825

يعتبر رضا المحيل؛ يعني: يُشْتَرط لصحة الحوالة رضا المحيل، فإن أكره لم تصح.

مثال ذلك: رجل يطلب شخصًا مئة ريال، والمطلوب له طلب على آخر مئة ريال، فجاء الطالب وقال: أوفني، قال: واللهِ، ما عندي شيء الآن، قال: حولني على فلان، أنت تطلبه، وفلان أحسن منك وفاءً، حولني عليه، قال: لا، هل يملك إجباره؟

طلبة: لا.

الشيخ: ما يملك إجباره؛ لأنه لا بد أن يرضى، فلو ألزمه أن يحيله ما صحت الحوالة، إذن رضا المحيل شرط.

(لا رضا المحال عليه) معلوم، المحال عليه ما يُشْتَرط رضاه، فلو أننا أحلنا عبد الرحمن بن داود على فهد بدراهم، قال فهدٌ: أنا ما أقبل عبد الرحمن، ما أقبل أتحول عليه، أنا بوفيك أنت؛ يعني اللي يطلبه هل يُعْتَبر رضاه ولَّا لا؟

طلبة: لا يُعْتَبر.

الشيخ: يقول: يا ناس، فكوه من عبد الرحمن، عبد الرحمن إلى ( ... ) إن جاء يطلب يقعد عند عتبة الباب من أول ليلة إلى آخرها، أنا لا أريد هذا، ويش نقول؟ نقول: إذا كان ( ... ) على عتبة الباب من أول الليل إلى آخره أعطه وانفك منه.

إذا قال قائل: لماذا لا يُشْتَرط رضا المحال عليه؟

فالجواب: لأن المحيل له أن يستوفي الحق بنفسه وبنائبه، والمحتال كأنه نائب عن المحيل، إذن رضا المحال عليه ليس بشرط، هذان طرفان؛ المحيل يُشْتَرط؟

الطلبة: رضاه.

الشيخ: المحال عليه؟

الطلبة: لا يشترط.

الشيخ: لا يشترط.

بقي ثالث من هو؟

طلبة: المحتال.

الشيخ: المحتال هل يُشْتَرط رضاه أم لا؟

طلبة: لا يُشْتَرط.

الشيخ: نشوف، قال: (ولا رضا المحتال على مليء) إذن المحتال فيه تفصيل؛ إن أُحِيل على مليءٍ لم يشترط رضاه، وإن أُحِيل على غير مليءٍ اشترط رضاه، فالمحتال إذن في اشتراط رضاه تفصيل؛ إن أحلناه على مليء فإنه لا يُشْتَرط رضاه؛ لأنه يجب عليه أن يتبع، وإن أُحِيل على غير مليءٍ اشترط رضاه، ما هو الدليل؟