كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

كتاب البيع - باب الحجر - ج: 1 - ص: 4876

الشيخ: الفرج، الطاقة، لا بد أن يكون جدارها رفيعًا، فإن كان غير رفيع فإنه لا يجوز، لا بد أن يرتفع.

إذا قال قائل: أنا ما أنا برافع جدار النافذة هذه، ما أنا برافع، لكن بحط زجاج مثلج، الزجاج المثلج يمنع ولّا ما يمنع الرؤية؟

طلبة: يمنع.

الشيخ: فقال الجار الزجاج المثلج إن كانت أبوابه متحرِّكة فهو يمكن تبقى مفتوحة وتشاهد، وإن كانت ثابتة ما لها أبواب ثابتة فصحيح أن هذا قد يمنع، لكن يقول: الزجاج قابل للكسر، لو يأتي بَرَد من السحاب ومعه هواء وتضرب الحبة هذه الزجاجة كسرتها، أو يجيء واحد يعبث في الحصى ويضرب الزجاج انكسر، طيب ( ... ) أنت الآن عندك صبيان هنا في الشارع، صبيان عندهم جرأة كل يوم فاض عين الزجاجة، أبغي يطالبك كل يوم ( ... ) الزجاجة، تبغي تقول: إذا زينتها اليوم كسروها غدًا، ويش تقولون في هذه المسألة؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: أنا والله أتوقف في هذا، يعني كون النافذة نازلة ولو كانت فيها يعني زجاج مثلج، يعني هذا قابل للكسر، وإذا انكسر وجد الإشراف، وكوني بقيت كل يوم أنا وياك أقول: يلَّا صلح الزجاج هذا، فيه صعوبة، وفيه نزاع وعداوة وبغضاء. ( ... ).

***

[باب الحجر]

الحجر في اللغة: المنع والتضييق، ومنه سُمِّي العقل حِجرًا {هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ} [الفجر: ٥] أي: لذي عقل؛ لأن العقل يمنع صاحبه من فعل ما لا ينبغي فعله، فهو في اللغة: المنع.

وأما في الشرع: فهو منع الإنسان من التصرُّف في ماله أو في ماله وذمته. هذا هو الحجر.

ثم إن الحجر ينقسم إلى قسمين: حجرٌ لحظِّ المحجور عليه، وحجرٌ لحظ غيره، فإن كان لحظ المحجور عليه فهو مَنْعٌ له من التصرف في ماله وذمته، وإن كان لحظ غيره فهو منع من التصرف في ماله فقط.