كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

كتاب البيع - باب الوكالة - ج: 1 - ص: 4969

قال: (فلو أخَّره بلا عُذْر) فإن أخَّرته لعذر بأن اشتريت المسجل، لكن يوم ( ... ) الثمن ما هو معي، نسيته في البيت، ثم ذهبت لتأتي به، وفي أثناء الطريق سُرق منك.

طالب: لا ضمان.

الشيخ: لا ضمان، لماذا؟ لأنني أخَّرته لعذر.

قال: (وإن وكَّله في بيع فاسد فباع صحيحًا) لم يصح، (وكله في بيع فاسد فباع صحيحًا) فإنه لا يصح.

مثاله: قال: خُذْ هذا العصير لا تبِعه إلا على الخمار، وكَّله في بيع صحيح ولَّا فاسد؟

طلبة: فاسد.

الشيخ: فاسد؟

طلبة: نعم.

الشيخ: باعه على شخص غير خَمَّار، يبغي يشرب العصير الآن قبل أن يتخمَّر، يصح البيع ولَّا ما يصح؟

طلبة: لا يصح.

الشيخ: لا يصح، طيب باعه على الخمَّار؟

طلبة: يصح.

الشيخ: لا يصح، كيف يصح؟ فبيعه الأول لا يصح لمخالفته إذن الموكل، وبيعه الثاني لا يصح لمخالفته إذْن الشارع.

إذن نبحث بحثًا آخر: هل يجوز للوكيل أن يتوكَّل على هذه الصورة ولَّا لا؟

طالب: لا يجوز.

الشيخ: لا يجوز، من الأصل لا يجوز، فالوكالة إذن غير صحيحة، فما ترتب على غير الصحيح فليس بصحيح.

وكَّله في شراء بيت فلان، قال: شوف لا تشترِ منه إلا إذا أذَّن لصلاة الجمعة الأذان الثاني، إذا سمعت المؤذن يُؤذِّن الثاني لصلاة الجمعة فاشترِ البيت منه، أيش تقولون؟

طلبة: لا يصح.

الشيخ: اشتراه قبل الأذان برُبع ساعة؟

طلبة: ما يصح.

الشيخ: لا يصح، ليش؟

طلبة: لمخالفته إذن الموكِّل.

الشيخ: لمخالفته إذْن الموكِّل. طيب بعد الأذان؟

طلبة: لا يصح.

الشيخ: لا يصح لمخالفته إذْن الشارع، وبالتالي نقول: الوكالة من أصلها؟

طلبة: فاسدة.

الشيخ: غير صحيحة؛ لأنها وكالة في عقد فاسد، هذه واحدة.

ثانيًا: يقول: (وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحًا أو وكله في كل قليل وكثير) قال: أنت وكيل عني في كل شيء، كل قليل أو كثير يتعلق بي فأنت وكيل عني فيه، ما يصح، ليش؟