مع زيد؛ يعني: زيد لا يطالب إلا المشتري؛ لأنه تلقى الملك منه. المشتري الذي هو بكر يرجع على مَنْ؟ يرجع على عمرو؛ الذي باع عليه؛ ولذلك زيد لو ظهر أن المبيع مستحق؛ يعني لو ظهر أن الأرض مغصوبة، فجاء زيد إلى بكر وقال له: والله الأرض مغصوبة، أعطني الدراهم اللي أعطيتك؛ لأن الأرض المغصوبة لا يصح بيعها، قال: أعطني الدراهم، يقول: والله، ما عندي شيء، وجهك على شريكي، فيقول له: أنا اشتريت منك ولم أشتر من شريكك. فيكون القول قوله، وبكر يرجع على الشريك الذي هو عمرو.
هل يشمل هذا -أي قولنا: إن عهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع- يشمل جميع الصور؟ الجواب: لا، لا يشمل؛ لأن المسألة الأخيرة: لا عهدة على المشتري، المسألة الأخيرة التي أقر البائع فيها بالبيع وأنكر المشتري، في هذه الحال، أو في هذه الصورة: تكون عهدة الشفيع على مَنْ؟ على البائع، على الشريك اللي هو البائع، ولا تكون على المشتري؛ لأن المشتري منكِر، ولم يثبت عليه ببينة أنه اشترى؛ إذن عُهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع، إلا فيما إذا أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري، فإن العهدة تكون على البائع.