كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

كتاب الوقف - مدخل - ج: 1 - ص: 5569

أما الترتيب فلا حق للثاني مع وجود الأول إطلاقًا، حتى لو بلغت الغلة ملايين الدراهم فليس للبطن الثاني مع الأول شيئًا، عرفتم يا جماعة؟ هذا فرق بين أيش؟

طالب: الترتيب والتقديم.

الشيخ: الترتيب والتقديم.

قال: (ونظر)، يعني: ويُرجَع إلى شرط الواقف في النظر مَنِ الناظر على الوقف، فإن عَيَّن الواقف ناظرًا عُمل به، بأن قال: هذا وقف على أولادي والناظر فلان، ولا يُشْتَرَط في الناظر أن يكون من أهل الوقف، فلو جعل الناظر شخصًا أجنبيًّا فلا حرج، مثل قال: هذا وقف على أولادي فلان وفلان وفلان، والناظر عليهم فلان من قبيلة أخرى، الناظر على الوقف فلان، وهو من قبيلة أخرى، وليس له حق في الوقف، يجوز هذا أو لا؟

طالب: يجوز.

الشيخ: يجوز، المهم إذا عيَّن الواقف ناظرًا وجب العمل بما عينه، لماذا؟ لأنه أعلم بوقفه، ربما يقف على جماعة لكنه يرى أنهم ليسوا أهلًا للتصرف في الوقف، فيجعل النظر لشخص آخر أجنبي، نقول: هو حر، النظر عائد له، فإن لم يعيِّن ناظرًا بأن قال: هذا وقف على أولادي، أو وقف على المساجد، أو ما أشبه ذلك، فمَنِ الناظر؟ نقول: الناظر الموقوف عليه إن كان معيَّنًا، وأما إذا كان على جهة، أو على مَن لا يمكن نظره، فإن الناظر القاضي؛ لأن له النظر العام.

مثال ذلك: قال: هذا وقفٌ على زيد، مَن الناظر على الوقف؟ هو زيد؛ لأنه معيَّن، والملك ملكه؛ لأن الوقف ينتقل إليه ملكًا لكنه لا يتصرف فيه تصرفًا ينقل عينه.

فإن قال: هذا وقف على المساجد، فمَن الناظر؟

الطلبة: القاضي، الحاكم.

الشيخ: الحاكم يعني القاضي. هذا وقف على الفقراء؟

الطلبة: القاضي.

الشيخ: على القاضي؛ لأن الفقراء وإن كان لهم نظر لكن لا تمكن الإحاطة بهم، فيكون الناظر؟

طالب: القاضي.

الشيخ: القاضي.

إذا قال: هذا وقف على إمام المسجد الفلاني؟

الطلبة: هو الناظر.

الشيخ: هو الناظر؟ ليش؟

الطلبة: معيَّن.